بيروت ـ جورج شاهين اعلنت مصادر مالية رفيعة أن الوضع الإقتصادي والمالي اللبناني مضبوط، نافية وجود هلع يدفع إلى شراء الدولار الأميركي في سوق القطع، مؤكدة أن لا توجد نيّة في التخلي عن الليرة اللبنانية من قبل المتداولين والمودعين "بفضل تمكن مصرف لبنان من الفصل بين العملة الوطنية والوضع السياسي القائم".
وردت المصادر المالية المعنية المخاوف من تأثير التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في الوضعين الإقتصادي والمالي الى هواجس تجاوزها لبنان. وعزت  ذلك إلى "سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي استطاع حماية الوضع النقدي والمالي في لبنان من براثن التفاقم الأمني والتجاذبات السياسية المستمرة، إذ تمكّن سلامة من تكوين احتياطي من العملة الأجنبية بقيمة 37 مليار ليرة وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، ناهيك عن الموجودات الأخرى كاحتياطي الذهب".
كذلك نفت المصادر هروب أية أموال من المصارف اللبنانية بل إن تدفق الأموال من الخارج ما زال قائما وقد بلغ ما يفوق الـ7 مليارات دولار سنوياً برغم الظروف الدقيقة القائمة، من دون أن تغفل الإشارة إلى أن المجلس المركزي في مصرف لبنان يحتاط جيداً للتطورات المتسارعة تحسباً لكل الإحتمالات السياسية والأمنية التي من شأنها التسبّب بتداعيات لا تحمد عقباها على الوضعين الإقصادي والمالي.
ولذلك اتخذ البنك المركزي سلسلة قرارات على درجة من الأهمية تنأى بالملف المالي والإقتصادي عن تلك الإحتمالات. كما أصدر عدداً من التعاميم إلى إدارات المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية والتي التزمت بنصها كاملاً انطلاقاً من مسؤوليتها التي لم تتردّد يوماً عن تحمّلها بكل جدية، علماً أن القطاع المصرفي مرّ بتجارب عدة سابقة ولا سيما ملف البنك اللبناني – الكندي، واستطاع تخطيها بنجاح كاشفا عن مناعة لافتة اتجاه كل الأزمات على اختلافها. ولفتت إلى أن القطاع المصرفي يشهد نمواً في الودائع في حدود الـ7  في المئة سنوياً، وهو بالتالي لن يتأثر بموضوع إدراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية.
وإذ أكدت أن لا ارتفاع في معدل الفوائد ما يفرز الإيجابية المخيّمة على الوضع والارتياح الذي يسود الاسواق المالية، طمأنت المصادر إلى أن الوضع الإقتصادي والمالي ليس سيئاً كما يصوّره البعض، بدليل أن الإحصاءات الصادرة عن أكثر من جهة ولا سيما شركة طيران الشرق الأوسط بشأن الوافدين إلى لبنان، تسجل ارتفاعاً في عددهم وتظهر اكتمال كل حجوزات الطيران باتجاه لبنان.
وأخيراً ذكّرت هذه المصادر بأن حاكم البنك المركزي رياض سلامة كرر في أكثر من مناسبة ضرورة الإسراع في معالجة المشكلات السياسية تداركاً لما قد يهدّد السلم الإقتصادي والمالي، وبالتالي بقدر ما يتم الابتعاد عن التأزم السياسي بقدر ما يتجنّب الاقتصاد مشكلات هو في غنى عنها