طالب أعضاء في مجلس النواب العراقي، يوم أمس الثلاثاء، الحكومة بضرورة الإسراع بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الست الماضية الى البرلمان، فيما قدموا طلبًا الى رئاسة المجلس بشأن إطلاعهم على نتائج اللجان التحقيقية التي شكّلها.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن "أعضاء طالبوا خلال جلسة البرلمان بـضرورة الإسراع بتقديم الحسابات الختامية للموازنات الاتحادية العامة من 2013 ولغاية الآن، وأضاف بيان الدائرة الإعلامية أنه "كما طالب نواب آخرون بإطلاع المجلس على نتائج اللجان التحقيقية التي شكلها المجلس منذ بداية الدورة النيابية وحتى الآن."

وقبل أسبوعين، قال مسؤولون حكوميون لـ(المدى) إن "فريقًا مكلفًا بمراجعة ملف الحسابات الختامية للأعوام الماضية أوشك على الانتهاء وإعداد تقاريره النهائية"، مبينين أن "الفريق سيقدم الحسابات الى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب."

وأكد المسؤولون أن "المراجعة قيّدت العديد من المخالفات التي ارتكبتها أغلب الجهات الحكومية ورصدت وجود فرق واضح بين ما مثبّت من أرقام وبين عمليات الصرف وهو مؤشر على وجود حالات فساد وتلاعب وسرقة بالمال العام."

ولفت المسؤولون الى أنه "بسبب عدم وجود موازنة مشرعة لسنة 2014 اضطر الفريق الوزاري إلى تنظيم قانون أسماه ميزانية الحسابات الختامية لعام 2014 ليتعرف من خلاله على الأموال التي رصدت وصرفت."

في سياق آخر، ينوي البرلمان إجراء تحقيقات عاجلة بشأن عقود بعض شركات الخدمة والجباية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء. وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في جلسة أمس الثلاثاء، إن "رئاسة المجلس ستصدر أمرًا نيابيًا إلى لجنة النفط والطاقة النيابية لتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي كار وقيروان."

وكانت هيئة النزاهة قد دعت، في وقت سابق، إلى إعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المُتعاقدة مع وزارة الكهرباء، مطالبة الوزارة بضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مسألة تأهيل أو صيانة الشبكة الكهربائيَّة وتصفير الضائعات في المنطقة المُغطاة بشكلٍ كاملٍ عند إبرامها للعقود؛ تمهيدًا لمنح عقد الجباية إلى الشركة المُنفِّذة."

في سياق متصل، اعتبر عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، أن شركات الجباية والخدمة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء شركات "مشاكل"، مشيرًا إلى عزم الكثير من أعضاء البرلمان إلغاء عقود تلك الشركات. وقال العكيلي إن "شركات الجباية والخدمة في وزارة الكهرباء هي شركات مشاكل لا حل لها"، مبينًا "سنعمل بالاتفاق مع الكثير من أعضاء البرلمان على إلغاء عقودها مع الكهرباء بكل ما أوتينا من قوة".

وأضاف العكيلي أن "وزارة الكهرباء عليها إنهاء عقود تلك الشركات وبأسرع وقت كونها لم تلتزم بتقديم الخدمة للمواطنين في بغداد"، لافتًا إلى أن "فصل الصيف على الأبواب وهذه الشركات غير قادرة على أداء عملها."

قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس الشورى يجتمع برئيس "النواب العراقي" 

البرلمان العراقي يصوّت على قانون الموازنة الاتحادية لـعام 2019