يعتزم مجلس النواب العراقي تمديد فصله التشريعي الجاري لمدة شهر، للتصويت على قوانين المحكمة الاتحادية وانتخابات مجالس المحافظات وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلًا عن حسم رؤساء اللجان البرلمانية والكابينة الحكومية وملف الدرجات الخاصة.

ويقول رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين رعد الدهلكي، إن "اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء اللجان والكتل البرلمانية ركز على وضع آلية محددة للسير نحو تمرير أهم القوانين التي أرسلتها الحكومة"، ويضيف أن "الاجتماع بحث أيضًا إمكانية حسم موضوع رئاسات اللجان البرلمانية المعطلة (التربية، التخطيط الستراتيجي، النزاهة، الخدمات والإعمار) خلال جلسات الفصل الحالي"، منوهًا بأن "رئاسة المجلس طالبت الكتل البرلمانية بسحب أعضائها الفائضين عن الحاجة من بعض اللجان ".

وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، اجتماعًا موسعًا في القاعة الدستورية مع رؤساء اللجان والكتل النيابية، ركز على مراجعة عامة للقوانين، وعمل مجلس النواب للأيام المقبلة كما ناقش مجمل الإجراءات التشريعية للقوانين المهيأة للتصويت والتعديلات اللازمة وفق السياقات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، وفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وأكمل مجلس النواب، قبل فترة، انتخاب رؤساء عدد من اللجان البرلمانية، هي (النفط والطاقة للنائب هيبت الحلبوسي، والاقتصاد والاستثمار للنائب أحمد الكناني، والزراعة والمياه للنائب سلام الشمري، وحقوق الإنسان للنائب أرشد الصالحي، والأمن والدفاع للنائب محمد رضا الحيدري، والثقافة والإعلام للنائبة سميعة الغلاب، والشباب والرياضة للنائب عباس عليوي، والقانونية للنائب ريبوار هادي، والمالية للنائب هيثم الجبوري، والمرأة والأسرة والطفولة للنائبة هيفاء الأمين).

ويشير الدهلكي إلى أن "هناك لجانًا لم تحسم كالخدمات والنزاهة والتخطيط الاستراتيجي التي تحتاج إلى توافقات لاختيار رئاساتها"، مؤكدًا أن "هناك خلافات بين القوى السياسية على رئاسة هذه اللجان فضلًا عن تواجد أعضاء في هذه اللجان يفوق العدد المطلوب والمقيد في النظام الداخلي".

في سياق آخر، قال الدهلكي إن "الكتل السياسية ورؤساء اللجان البرلمانية اتفقوا مع هيئة رئاسة البرلمان على تمديد الفصل التشريعي الثاني والذي ينتهي في الأول من تموز المقبل لمدة شهر من أجل إنجاز وتمرير القوانين المعطلة"، لافتًا إلى أن "رئاسة البرلمان ستضع قائمة للقوانين التي ستمرر خلال فترة تمديد الفصل التشريعي."

وكانت الحكومة قد أرسلت، في شهر كانون الأول الماضي، قائمة من القوانين المعطلة بعد اتفاقها مع البرلمان تقضي بتشريع خمسة عشر قانونًا معطلًا منذ الدورة السابقة أبرزها تعديل قانوني انتخابات مجالس المحافظات والمحكمة الاتحادية.

ومن أهم القوانين المعطلة منذ أكثر من دورة برلمانية هي: قوانين انتخابات مجالس المحافظات، المحكمة الاتحادية، والمجلس الاتحادي، مزدوجو الجنسية، والنفط والغاز، هيئة الإعلام والاتصالات، وحرية الرأي والتظاهر السلمي.

بدورها، تؤكد مقررة مجلس النواب خديجة علي أن "مجلس النواب سيمضي خلال جلساته المقبلة بالتصويت على رؤساء اللجان البرلمانية المتبقية"، مؤكدة أن "المشاورات مازالت قائمة بين الكتل للاتفاق على حسم رئاسات ما تبقى من اللجان."

وتوضح علي، أن "من أبرز القوانين التي سيدرجها مجلس النواب على لائحته لتمريرها هي قوانين المحكمة الاتحادية وانتخابات مجالس المحافظات وهيئة الإعلام والاتصالات"، مشددة على أن "البرلمان سينجز الكثير من القوانين خلال فترة تمديده للفصل التشريعي الجاري."

وتشير إلى أن "هناك خلافات بين مكونات القوى الشيعية على رئاسة لجنة التريبة وكذلك الخلافات بين الكتل السُنية أخّرت حسم رئاسة لجنة النزاهة"، منوهة الى أن "هناك خلافات بين الكتل البرلمانية على رئاسة لجنة الخدمات البرلمانية"، وتتابع أن "ملفي الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة سيتم حسمهما في جلسة البرلمان المقبلة."

قد يهمك ايضا:

البرلمان العراقي يستأنف السبت مناقشة استكمال الحكومة  

البرلمان العراقي يصوّت على قانون الموازنة الاتحادية لـعام 2019