بغداد - جعفر النصراوي أعلن وزراء التيار الصدري في الحكومة العراقية إنهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء، بعد نحو 13 يومًا على قرار المقاطعة، وأكدوا أن قرار إنهاء المقاطعة جاء بعد تحقيق جميع مطالبهم. وقال وزير التخطيط علي الشكري، وكيل وزير المالية المنسحب، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، في حضور وزراء التيار الصدري في مقر الهيئة السياسية للتيار في بغداد "إن وزراء التيار الصدري قرروا التراجع عن تعليق عضويتهم في مجلس الوزراء خدمة للشعب العراقي".
وأضاف الشكري أن "قرار تعليق حضور جلسات مجلس الوزراء جاء من أجل تحقيق المطالب الوطنية، المتعلقة بالشعب العراقي، التي طرحت من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر"، موضحًا أن "مجلس الوزراء استجاب لهذه المطالب الوطنية، التي تتضمن تشكيل لجنة للنظر في تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، وطرح النظام الداخلي للمناقشة، ومناقشة مطالب المتظاهرين المشروعة، وإقراره بالجلوس على طاولة الحوار من أجل اللحمة الوطنية، فإن وزراء التيار قرروا التراجع عن قرار تعليق حضور جلسات مجلس الوزراء".
وكان وزراء التيار الصدري قد أعلنوا، في 19 آذار/مارس الماضي، مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء العراقي إحتجاجًا على سياسة رئيس الحكومة، مؤكدين أنهم سيديرون شؤون وزاراتهم من داخلها.
وجاء قرار الوزراء بناءًا على طلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي أصدر، قبيل القرار بساعات، بيانًا هاجم فيه قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، الذي اتخذته الحكومة في اليوم نفسه، وعده "إقصاءًا للسنة"، و"ظلمًا للتشيع"، ووصف "تهميش سنة العراق كارثة لا تغتفر"، وعدّ تأجيل الانتخابات بصورة عامة "تكريس للطاغوت والدكتاتورية"، كما أكد أن البقاء في الحكومة الحالية "أمر ضار"، مهددًا بـ"التعليق والانسحاب من الحكومة، بل وحتى البرلمان الهزيل".
وكان الصدر قد أعلن في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، أن "وزراء التيار لن يتسلموا أي منصب بالوكالة بدلاً عن وزراء القائمة العراقية المنسحبين"، وهو موقف حظي بإشادة من "العراقية"، لكن وزير التخطيط التابع للتيار علي الشكري استلم مسؤولية وزارة المالية وكالة التي كان يديرها القيادي في "القائمة العراقية" رافع العيساوي.
ويشغل التيار الصدري في الحكومة العراقية ست وزارات، هي التخطيط، الأعمار والأسكان، البلديات والاشغال العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، الموارد المائية.