شدّد الإعلامي السعودي الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، على ضرورة إلغاء المؤسسات الصحافية وتحويل ملكية الصحف إلى شركات، كمقدمة ضرورية لإنقاذها من المتغيرات الاقتصادية، وكشف الشبيلي الذي كان يتحدث خلال ندوة “تجربتي للشباب”، في نادي الرياض الأدبي مساء أول من أمس، أنّ هناك وثيقة تعود لعهد الملك فيصل، تدعو لمعاملة الصحف وفق نظام الشركات باعتبارها مؤسسات تجارية.

ودعا الشبيلي القائمين على صناعة الإعلام الورقي إلى مواكبة المتغيرات والاستجابة للمستجدات، حتى لا تواجه هذه الصناعة مخاطر الانهيار، وفي مورد آخر، تحدث الشبيلي عن الحاجة لتنظيم وسائط التواصل الاجتماعي، قائلاً إنّ “هذه الوسائط حتى الآن في السعودية، وفي العالم العربي ينقصها التنظيم”، ويُعد الشبيلي مرجعاً في الإعلام السعودي، وهو أول من نال درجة الدكتوراه في مجال الإعلام، وكان من أوائل الذين احترفوا هذا العمل، وكان قد بدأ عمله في إذاعة جدة عام 1963 قبل عام من افتتاح إذاعة الرياض، وعاش تجربة تأسيس إذاعة الرياض حتى انتقل إلى التلفزيون، وظلّ يمارس العمل الإعلامي التنفيذي 14 سنة، اشتغل خلالها في العمل الإداري والتخطيطي وإنتاج أربعة برامج وثائقيّة خاصة به، وحاز في أثنائها شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وتحدث الشبيلي لحضور ندوته، عن رواد الإعلام السعودي، وقال إن أول سعودي بدأ مهنة الإعلام في المملكة، هو يوسف ياسين، وكان أول من أسندت إليه مديرية المطبوعات التي أسسها الملك عبد العزيز عندما كان سلطان نجد وملك الحجاز في عام 1926، وأسس مديرية المطبوعات وجعله المسؤول عليها، قبل أن توحد مع المؤسسات الصحافية، وفي لمحة تاريخية، أفاد الشبيلي بأنّ “الإعلام في عهد الملك عبد العزيز كان متقدما”، مبيناً أنّه ألف كتاباً خاصاً في هذا الموضوع عنوانه (الملك عبد العزيز والإعلام)، تناول فيه الجهود التي كانت تبذل في ذلك الوقت، مشيراً إلى عدد من الاستشاريين وبينهم سعوديون عاشوا في الخارج ومارسوا مهنة الإعلام في ذلك الوقت.

وقال الشبيلي إنّه “بشأن الحديث الذي يتردّد الآن، بأنّ الصحافة الورقية ستتلاشى، وأنّ الإذاعة والتلفزيون ستلحق بها (..) ينبغي على رجال الإعلام أن يتطوروا مع الزمن وأن يساهموا في فتح مسارات جديدة لمواكبة هذه المتغيرات المتلاحقة”، داعيًا إلى إلغاء المؤسسات الصحافية وتحويلها إلى شركات، مشيراً إلى نموذج المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي نجحت في تأسيس منصات استثمارية أخرى تعاون مطبوعاتها، وترفدها من خلال ما لديها من شركات أخرى مساندة، ما خلق المرونة المطلوبة لهذه الصناعة، وبشأن وسائط التواصل الاجتماعي، دعا أيضاً إلى تنظيمه وتطويره في ظل الإعلام المفتوح ليصبح ذراعاً حقيقية وامتداداً للعمل الإعلامي الذي بدأ تقليدياً ويدخل حالياً في مرحلة الحداثة والتقنية، ويتجه إلى آفاق قد يصعب التنبؤ بها.
ولفت الشبيلي إلى أنّه لا توجد حالياً أنظمة صادرة من الجهات المعنية في السعودية، لإدارة وضبط عمل وسائط التواصل الاجتماعي، ولا تخضع لسياسة واضحة تنظم عملية أداء هذه الوسائط الحديثة، منوّهاً بوجود جوانب رقابية فقط.

وأضاف الشبيلي أنّه “ليس العيب في المتغيرات وإنّما العيب في عدم مواكبة المستجدات في عالم الإعلام وأدواته وتقنياته”، داعيا إلى إعادة النظر في الأنظمة التي تضع حواجز لمواكبة التغيير، وقال إن الفكرة في إلغاء المؤسسات الصحافية، قدمها عبر مقالاته منذ 10 سنوات، وقال إن نظام المؤسسات الصحافية وأي نظام يجب ألّا يضع حواجز لمواكبة الزمن والمتغيرات المستقبلية، بل يجب أن يكون مرناً، كما أكّد أن نظام هذه المؤسسات كان صالحاً قبل 55 سنة مضت، للفترة التي صدر فيها، غير أنّه لم يعد صالحا الآن. بينما توجد مؤسسات أخرى لا تستطيع تعيين رئيس التحرير إلّا بعد الرجوع إلى الجهات التنفيذية.

ووفق الشبيلي فإنّه لأجل خلق جيل حديث يحاول قيادة دفة الإعلام وينفذ السياسات المطروحة إعلاميا، لا بدّ من إخضاعه لتأهيل وتدريب حتى يؤدي الرسالة الإعلامية بحرفية ومهنية عالية، ابتداءً من الأنظمة، باعتبار أنّها تمثل الحواجز في الوقت الحاضر، وتابع الشبيلي: “لعل الحسنة الرئيسية الموجودة في نظام المؤسسات الصحافية أنّه كان ينص على جانب التدريب، لكن للأسف الشديد هذه المؤسسات لم تعمل بالبنود التي كانت تنصّ على التطوير والتدريب، ولذلك أتطلع من الشباب الذين يقودون العمل الإعلامي أن يبدأوا بتغيير الأنظمة، ويفّعلوا البنود التي تنص على التدريب”.