كبير منهم، وضح في التعامل الشعبي مع اللاجئين.
وأوصى المشاركون أن يكون دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات العاملة أكثر تفاعلاً مع الإعلام كمصدر أساسي للمعلومات، وأن يكون هناك قوائم ووسائل اتصال للقيادات المجتمعية للاجئين.
وشهدت الورشة تحدث عدد من اللاجئين الحضور عن عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجهم في مصر، والتي تتمثل في تباطؤ إجراءات التوطين من قِبل الأمم المتحدة، وعدم توفر الخدمات الصحية والتعليمية، واستغلال بعض الفئات والجماعات لظروف اللاجئين في مصر تحت مسميات الإعانة والمساعدة الاجتماعية، والتي تسببت في الوضع السيئ لهم.
وأكد ممثل "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية"، المحامي إياد مصطفى لـ"العرب اليوم" أن "سبب لجوء اللاجئين إلى مصر، يكمن في اضطهاد القوى السورية لهم، حيث تم اعتقال بعض النصارى على أنهم ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"،ووصل الأمر إلى الأطفال، والذين فقدوا طفولتهم في سبيل الحفاظ على الوطن، وأصبحت ألعابه المفضلة له كطفل، هو السلاح"، موضحًا أن "الأمر وصل إلى أن الطفل بمجرد سماعه دوي إطلاق نار يعلم نوع السلاح المستخدم".
وأوضح مصطفى أن "استثمارات السوريين في مصر بلغت أكثر من عشرة ملايين دولار، وبلغ عدد اللاجئين ثلاثمائة وخمسين ألف لاجئًا"، مشيرًا إلى أن "أهم ما يعانون منه في مصر أن الحكومة لم تعطهم إلا الإقامة السياحية مما يسبب لهم عائقًا في الحصول على حقوقهم".
وأشار إلى أن "طلبات الإقامة للاجئين معظمها يتم رفضه، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات الآتية من سورية، بسبب قانون إلغاء دخول السوريين مصر إلا بتأشيرة"، موضحًا أن "القرار تم تنفيذه في لحظتها بالرغم أن تنفيذ أي قرار يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره، ومن هنا تم إيقاف إقامة الكثير من رجال الأعمال بسبب عدم الحصول على التأشيرة".
وأشار عضو "الجمعية السودانية لشعبة اللاجئين السودانيين" تاور المرغني، إلى أن "مشكلة اللاجئين مع المفوضية أصبحت كبيرة نظرًا إلى عدم حصول الكثير على حق الإقامة".
ونفى المرغني "وجود عدد من السودانيين في ميدان رابعة العدوية"، موضحًا "أن الموجودين لم يكونوا لاجئين سودانيين، ولكنهم عناصر من المخابرات السودانية، التابعة لنظام الإخوان المسلمين، آنذاك، فهم لا يعبرون عن السودانيين".
وأوضح أحد الإعلاميين العراقيين المقيمين في مصر طيف المدرس، أن "مصر تعتبر بلده الثاني، ولكن المشكلة في أن اللاجئ العراقي يعاني من زيادة الأسعار في التعليم، والمسكن، وغيرهما من أمور المعيشة، مما يجعله يبيع كل ما يملكه من أجل العيش كمواطن متوسط الحال".
كما أكد رئيس مجلس أمناء "المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين" أحمد بدوي، أن المؤسسة تسعي لتكون حلقة الوصل المؤقتة بين اللاجئين ووسائل الإعلام، وأنها ترتب لعدد من اللقاء بين الإعلام وصانعي القرار والجهات والمنظمات الدولية في محاولة لتوفير الخدمات وتفادي المعوقات والمشاكل التي تواجه اللاجئين في مصر.