إلى معبر بيت حانون "إيرز" حيث أدلوا بشهاداتهم وأقوالهم أمام اللجنة الإسرائيلية وبصحبتهم المحاميان في المركز محمد العلمي ومحمد بسيسو.
وكان المصابون الثمانية قد وكلوا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي إطار ذلك أرسل المركز في 8 يناير 2013، شكوى لنيابة الاحتلال، لشؤون العمليات طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في جريمة استهداف مقر القناة.
وفي 12 مايو/ايار 2013، تلقى المركز رداً من النيابة العسكرية يفيد بفتح تحقيق في الحادث وتشكيل لجنة يرأسها ضابط كبير لذلك الغرض.
وقد عمل المركز منذ اللحظة الأولى للعدوان على توثيق ما تخلله من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتم بنـاء 79 ملف قانوني ومراسلة النيابة العسكرية "الإسرائيلية" لشؤون العمليات بصددهم.
وقد تلقى المركز 24 رداً سلبياً وردين مفادهما أن النيابة فتحت التحقيق في حادثين يتعلقان باستهداف طواقم صحفية من بينها طاقم فضائية القدس.
وتعود خلفية ملف القضية إلى يوم (18-11-2012)؛ حيث أطلقت طائرة حربية صهيونية عددًا من الصواريخ تجاه مقر قسم التصوير الخاص بفضائية القدس الواقع في أحد الأبراج في مدينة غزة.  أدى القصف إلى تدمير المقر بشكل جزئي وإصابة ثمانية من طاقم المصورين والعاملين الذين تواجدوا داخله لحظة الاستهداف بجروح متفاوتة.
وكان المصابون الثمانية قد وكلوا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في القضية، وفي إطار ذلك أرسل المركز في (8-1-2013)، شكوى للنيابة العسكرية الصهيونية لشؤون العمليات طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في جريمة استهداف مقر القناة.  وفي (12-5-2013)، تلقى المركز ردًّا من النيابة العسكرية يفيد بفتح تحقيق في الحادث وتشكيل لجنة يرأسها ضابط كبير لذلك الغرض.
يشار إلى أن قوات الاحتلال  كانت قد شنت خلال الفترة من 14 إلى 21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2012، عدوانًا عسكريًّا على قطاع غزة أطلقت عليه اسم "عملية عامود السحاب"، وسقط خلاله مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بين قتلى ومصابين.