البرلمان العراقي

أعلن عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، تحديد موعد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي من قبل مجلس النواب.

 

وقال الربيعي في بيان  انه "بعد استكمالنا لكل الإجراءات القانونية ولممارسة الحق التشريعي والرقابي تم تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى من شهر كانون الثاني المقبل".

 

وأضاف الربيعي "سنثبت في هذا الاستجواب حجم الخروقات التي حصلت في عمل الهيئة وتحديداً ملف الهاتف النقال". وكانت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب والمؤلفة من ثلاثة من المستشارين القانونيين قد انتهت من تدقيق ثلاثة طلبات استجواب من أصل ستة

 

وتحدث النائب حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية في تصريح لـ(المدى)، في شهر تشرين الثاني، قائلا ان "الأمانة العامة لمجلس النواب ستخاطب في الأيام القليلة المقبلة الحكومة لتحديد مواعيد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية بعد دراسة الأدلة والأوراق الثبوتية المقدمة من قبل بعض النواب والتي تثبت وجود مخالفات مالية وقانونية في عمل هذه المؤسسات".

 

وقبل أشهر قليلة أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين قانونيين للنظر في إجراءاتها الشكلية والقانونية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.

 

واكد النائب حينها، أن "مجموع طلبات الاستجوابات وصلت إلى ستة طلبات مقدمة، ثلاثة منها استكملت إجراءتها الشكلية والقانونية بعد تدقيقها من اللجان والجهات البرلمانية المعنية بهذا الملف"، متوقعا أن "يكون أول استجواب في بداية العام المقبل".

 

ونظم محتجون صباح يوم امس تظاهرات امام البنك المركزي مطالبين باقالة المحافظ مصطفى غالب. ورفع المتظاهرون شعارات تصف محافظ البنك المركزي بانه يريد تجويع الشعب، كما طالبوا بمحاسبة "مصارف الفساد".

 

وفي سياق متصل، أكدت النائبة عن تحالف عراقيون زهرة البجاري، انه سيتم استجواب وزير الكهرباء في الشهر المقبل من قبل اللجنة التي شكلها مجلس النواب لمعرفة اساب التلكؤ. وقالت البجاري انه "رغم الاموال الطائلة التي تصرف على وزارة الكهرباء ودوائر الكهرباء في المحافظات لكن منذ 2003 والى الان لم تستطع الوزارة ان تعالج مشكلة الكهرباء".

 

وأضافت البجاري "اليوم احد الاسباب في الأزمة هو نقص الغاز لكن هذا ليس مبررا لانقطاع التيار وخاصة في بغداد ومحافظات الوسط وحتى المحافظات الشمالية تشكو من مشاكل الطاقة الكهربائية".

 

وتابعت انه "في الفترة المقبلة من عمل البرلمان ستتم استضافة واستجواب عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الكهرباء لتوضيح اسباب هذا التلكؤ الكبير في تجهيز الطاقة".

وقد يهمك أيضا

نواب عراقيون يؤكّدون أنّ البرلمان عازم على إحداث التغييرات على موازنة 2021

"المتحدث بإسم الحكومة "تم التوقيع على موازنة 2021 وسترسل غداً الى البرلمان العراقي