توافقية لخوض الانتخابات على منصب نقيب الصحافيين. يأتي ذلك في ظل إصرار ضياء رشوان على الترشح لمنصب النقيب، الأمر الذي قابله عدد من قيادات تيار الاستقلال بالرفض، بسبب عدم وجود توافق داخل مؤسسة الأهرام على شخصية رشوان، وعدم تفرغه لإدارة شؤون النقابة، بسبب توليه منصب مدير مركز الأهرام للدرسات الإستراتيجية، بالإضافة إلى عمله في مجال الإعلام.
واقترح البعض الدفع بالكاتب يحيى قلاش لخوض الانتخابات المقبلة على منصب النقيب، باعتباره أكثر الشخصيات المؤهلة لشغل هذا المنصب، ولكنهم فوجئوا بإصرار قلاش على عدم خوض الانتخابات في حالة تمسك ضياء رشوان بالترشح للمنصب، وحتى لا تتشتت أصوات أعضاء تيار الاستقلال، الأمر الذي يهدد بضياع منصب النقيب لصالح التيار الإسلامي.
وكانت نقابة الصحافيين أعلنت في وقت سابق البدء في تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمنصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة، بداية من الأسبوع المقبل وحتى يوم الأربعاء، بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشرفة على الانتخابات، الأربعاء المقبل، لإعلان الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، والتي ستجري يوم الجمعة الأول من آذار/ مارس المقبل، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة، كما أكدت نقابة الصحافيين، على فتح باب التنازلات في الأيام الخمسة التي تعقب آخر أيام الترشح، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير.
ومن المقرر أن تقدَّم طلبات الترشح في "قاعة بيكار" في الطابق الرابع في مبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكَّلة من عدد من أقدم أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات، واثنين من مستشاري مجلس الدولة، إضافة إلى الأعضاء الستة من مجلس النقابة، الذين لم يخرجوا في قرعة التجديد النصفي، وفقًا لقانون النقابة.
وينص قانون النقابة على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات في هذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو الذي يرغب في ترشيح نفسه قد أمضى عشر سنوات على الأقل في جدول المشتغلين، مطالبًا المرشحين كافة بتقديم صورة من كارنيه النقابة، وتمغة صحافية بقيمة (50 جنيهًا) للترشح لعضوية المجلس، و (100 جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بالقواعد كافة التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.