استدعى القضاء العراقي وزيري الدفاع، والداخلية، في حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة للاستماع إلى أقوالهما في التحقيقات الجارية في مقتل أكثر من 560 متظاهراً في أحداث أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، قال رئيسه فائق زيدان، إن الهيئات التحقيقية المختصة أصدرت عدداً من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع، والداخلية، إلا أنه بموجب القانون يجب الحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، لتنفيذ القرارات. وأضاف أن «الهيئة التحقيقية استدعت كلاً من وزيري الدفاع نجاح حسن الشمري، والداخلية ياسين الياسري، في الحكومة السابقة، للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا».
وأوضح أن «هناك عدداً من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا، وآخرين صدرت بحقهم احكام من المحاكم المختصة تخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز». واندلعت تظاهرات حاشدة في أغلب المدن العراقية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى بنيران قوات الأمن، فيما اتهم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي جهات خفية أطلق عليها «الطرف الثالث»، بالوقوف وراء ذلك.
ودفع الغضب الجماهيري العارم حينها، على تقديم عبد المهدي استقالته بعد إخفاقه في تقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل، وردع قوى الميليشيات، كما أفضى إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات.
وفي خطوة نحو تعزيز هيبة الدولة ومكانة الأجهزة الأمنية، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قراراً يمنع رفع أي علم غير العلم الوطني العراقي فوق مباني الوزارات، والأجهزة الأمنية، وهيئة الحشد الشعبي. ويرى بعض المراقبين هذا الإجراء بأنه قرار مهم بالنسبة إلى هيبة المؤسسة العسكرية، بالنظر إلى تعمد بعض الجهات، خصوصاً تلك المنتمية إلى «هيئة الحشد»، رفع أعلامها الخاصة على مقراتها، وعجلاتها العسكرية، مثلما تتعمد بعض القوات في وزارتي الداخلية والدفاع رفع الأعلام الخاصة في المناسبات الدينية على مقارها، وعجلاتها، ومعداتها العسكرية، الأمر الذي يثير حساسيات. 

 وقد يهمك ايضا

عادل عبدالمهدي يُطلع الكاظمي على ملف مباحثات الحكومة مع أميركا

عادل عبدالمهدي يعلق على ما اثير بشأن أن العراق يخفي أمواته