رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، الجمعة، ان تسليم السعوديين المتهمين بالارهاب والمحكومين بالاعدام الى سلطات بلادهم يمثل ’’خطا احمر’’ لغالبية القوى النيابية داخل البرلمان.

وقال الفايز في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "العراق سلم قبل سنوات عدداً من السجناء من حملة الجنسية السعودية الى سلطات بلدهم  بناء على طلب الاخيرة مقابل استرجاع سجناء عراقيين"، لافتا الى ان "الطلب لم يكن يحمل اي دعم سياسي او مالي للعراق وقد جوبه بمعارضة نيابية كبيرة ولم يتكرر مرة اخرى".

واضاف الفايز، "لا توجد بين العراق والسعودية اي اتفاقية رسمية لتبادل السجناء، وهنا نقول انه من السابق لاوانه معرفة اذا ما كانت ستعاود الرياض الطلب من الحكومة العراقية استعادة سجناءها في العراق"، مؤكدا انه "في حال حصل فانه سيواجه معارضة من اغلب القوى السياسية النيابية باعتباره خط احمر كونهم متهمين بقضايا ارهابية وصادرة بحقهم احكام بالاعدام لم تنفذ من سنوات".

ولفت "لكن بالمقابل لا نستبعد ان تؤيد بعض القوى السياسية اعادة تسليم هؤلاء الى سلطات بلدهم، لكنه سيصطدم براي الاغلبية النيابية التي ستعارض ذلك حتما".

واشار الفايز الى ان" تحديد موعد زيارة الكاظمي الى الرياض بعد تعافي الملك السعودي تبنى على الاتفاق بين البلدين والظروف المناسبة خاصة وان السعودية هي من اجلت الزيارة ولابد من اختيار موعد يتناسب مع رئيس الوزراء العراقي".

ودعا النائب عن تحالف الفتح حسن اليساري الى توقيع معاهدة واتفاقيات للتعاون الثنائي بين العراق وايران تراعي المصالح المشتركة ، وفيما شدد على عدم الامكانية باقامة علاقات متوازنة مع اميركا دعا السعودية لطلب اعدام مواطنيها من المتهمين بالارهاب والمسجونين في العراق كبادرة حسن نية.

وقال اليساري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "السعودية لو كانت لديها نوايا صادقة وتحترم الدم العراقي ان تطالب الكاظمي بتنفيذ احكام الاعدام بحق مواطنيها المتورطين بالارهاب وسفك دماء العراقيين" وفقاً لما قاله.

 وقد يهمك أيضا

المفوضية العليا لحقوق الانسان تعلق على الاحداث التي رافقت تظاهرات عدد من السجناء

جودت تؤكّد أنّ رواتب الشهداء والسجناء قانونية ويجب صرفها فورًا