في مؤشر على تحسن العلاقات بين طوكيو وبكين، سيقوم شينزو آبي بأول زيارة لرئيس حكومة ياباني إلى الصين منذ 2011، وتعبّر الشركات اليابانية دوما عن رغبتها في علاقات أفضل مع الصين لتعزيز التجارة. ورغم التقارب، لا تزال هناك مصادر للتوتر بين العملاقين الآسيويين. فالشهر الماضي، حذّر وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا من أنّ الصين «صعدت بشكل أحادي» أنشطتها العسكرية العام الماضي، بما في ذلك تنفيذ عمليات جوية جديدة حول اليابان وتسيير غواصة نووية قرب جزر الساحل الشرقي المتنازع عليها. وأوضح في اجتماع لكبار قادة قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن «الصين تطور بشكل متسارع قوتها العسكرية وتزيد أنشطتها بسرعة».

من جانبها، أجرت اليابان في سبتمبر (أيلول) الماضي أول مناورات عسكرية لغواصة في بحر الصين الجنوبي. وقالت صحيفة اساهي شيمبون نقلا عن مصادر حكومية يابانية لم تسمها إن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية نفذت مناورات «عملانية» مضادة للغواصات تشمل رصد غواصات للعدو بأجهزة السونار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال إيجاز صحافي حينها إن على اليابان «أن تتصرف بحذر وأن تتجنب القيام بما يسيء إلى السلم والاستقرار الإقليميين». لكن آبي دافع حينها عن المناورة التي قال إنها لا تسعى لاستهداف «دولة معينة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، أن زيارة آبي ستحصل من 25 إلى27 أكتوبر (تشرين الأول) في الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الدولتين. وأضاف المتحدث أن الزيارة «ستعزز علاقاتنا الثنائية وتعيد التعاون الثنائي إلى مساره الصحيح». وأكد أن الجانبين سيعملان «سويا لدعم التعددية ونظام التبادل التجاري الحر». وتأتي تصريحاته في وقت تخوض الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه يعيق النمو العالمي. وكان آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ التقيا عدة مرات في السنوات القليلة الماضية على هامش فعاليات دولية. لكن أي رئيس حكومة ياباني لم يجر زيارة رسمية للصين منذ 2011 كما لم يقم أي رئيس صيني بزيارة لليابان منذ 2010.
وتوترت العلاقات بين الصين واليابان في 2012 بسبب نزاع على جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي. ومع عودته للسلطة في العام 2012، تبنّى آبي موقفا متشددا إزاء سيادة اليابان على سلسلة جزر سبراتلي غير المأهولة المتنازع عليها، ما فاقم التوتر بين البلدين.

لكنه ما لبث أن خفف لهجته، وطالب الصين بممارسة ضغوط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي. وقال الزعيم الياباني: «بعد ذلك، أرغب في شدة أن أدعو الرئيس شي إلى اليابان»، وذلك في تصريحات على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي. وتابع: «عبر هذا التبادل للزيارات على مستوى القادة، آمل أن ترتقي العلاقات اليابانية الصينية إلى مرحلة جديدة. أنا ملتزم بقوة في هذا الصدد».

وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُقلّص، باسم الأمن القومي، عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى الصين بعد تعهد الرئيس دونالد ترمب بالتشدد في النزاع التجاري وتحذيره بكين بأن الأميركيين ليسوا «أغبياء». وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان إنها ستفرض مزيدا من القيود على نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين، أحد الأسواق القليلة النامية للمنشآت الجديدة، في وقت تسعى الصين إلى تلبية حاجاتها للطاقة الكهربائية عبر المصادر المنخفضة الانبعاثات الكربونية. ونقل البيان عن وزير الطاقة ريك بيري قوله إنّ «الولايات المتّحدة لا يمكنها تجاهل تداعيات التصرّفات الصينية على الأمن القومي من خارج إطار العمليات المتّبعة في التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والصين».

وتشمل الإجراءات خصوصاً مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة و«المتهمة حاليا بالتآمر لسرقة التكنولوجيا النووية الأميركية»، حسبما ذكرت الوزارة.

وتفرض الولايات المتحدة رقابة مشددة على الصادرات النووية عبر تصاريح تصدرها وزارة الطاقة تتحقق من خلالها من الاستخدام السلمي للتكنولوجيا وعدم نقلها إلى دول أخرى. وقال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطا عدم كشف هويته إن «الصين اعتمدت بشكل متزايد استراتيجية للحكومة المركزية بهدف الحصول على تكنولوجيا نووية يمنحها تقدما اقتصاديا».

وفي 2017 صنّف تقرير لوزارة التجارة الأميركية الصين كثاني أكبر سوق للصادرات النووية الأميركية، بعد بريطانيا. وقال المسؤول إن «الصناعة الأميركية قد تعاني من هذا القرار على المدى القصير، لكن جهود الصين المنسقة لنسخ وسرقة المنتجات النووية الأميركية ستؤدي على المدى الطويل إلى خسارة دائمة للأسواق العالمية وللوظائف في الولايات المتحدة».