طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ، الخميس ، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التوغل والقصف التركي في العراقي ، فيما دعت لتشكيل لجنة قانونية لإقامة الدعاوي في المحاكم الدولية التعويض ذوي الضحايا .

وذكرت الكتلة في بيان ، أنه " ببالغ الاسف والالم الشديدين فقد سقط اليوم شهداء وجرحى جدد من قرى تابعة لمحافظة السليمانية و بالتحديد في منطقة ( كونه ماسي ) المدنية السياحية بسبب العملية التركية التي تنتهك فيها السيادة العراقية بكل إصرار وعدم احترام مذكرات احتجاج الحكومة العراقية التي سلمتها للسفير التركي و دون التفكير بحرمة دماء سكان القرى الذين يسقطون ضحية التوغل التركي بحجة مطاردة جهات معارضة " .
واوضحت أنه " في الوقت الذي نعمل فيه على حماية و حفظ العلاقات الودية مع الدولة الجارة تركيا إلا اننا نؤكد على أن حرمة دماء شعبنا وسيادة أراضينا هي خط أحمر و ثوابت أساسية نعمل على حمايتها والحفاظ عليها " .
واضافت : " وعليه فأننا نطالب الرئاسات الثلاث بتحرك فوري وعاجل لاتخاذ خطوات فاعلة لردع الجانب التركي من أجل إيصال رسالة قوية بأن العراق و حكومته وشعبه جاد هذه المرة في الوقوف بحزم بوجه هذه الانتهاكات والخروقات التركية التي تستبيح كل شي في طريقها حتى لو كان أرواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة العراق " .
وبينت قائلة : " كما نطالب الخارجية العراقية وممثل العراق في مجلس الأمن الدولي بتقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوقف العملية العسكرية داخل الأراضي العراقية وإصدار قرار بتعويض الضحايا المدنيين العراقيين الذين يسقطون جراء هذه العمليات العسكرية " .
ودعت الى " تشكيل لجنة قانونية تضم محامين دوليين لرفع دعاوى قانونية في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة وإلزام الحكومة التركية بدفعها لذوي الضحايا باعتباره حق شرعي وقانوني باعتباره أقل ما يمكن عمله لمواساة ذوي الضحايا والجرحى " .

وقد يهمك أيضا :

نائب كردي يحذر من تحركات داعش جنوب كركوك ويؤكد: الجهد الاستخباري ضعيف

برلماني كردي يؤيّد إعادة تكليف عادل عبد المهدي لإدارة الحكومة العراقية المؤقتة