دافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن سلسلة التعييات الحكومية التي أجراها، أول من أمس، وأثارت جدلاً واسعاً وانتقادات سياسية وشعبية على حد سواء. ولم يسبق أن تطابقت وجهات نظر المنتقدين من ناشطين ومواطنين عاديين مع وجهة نظر أحزاب السلطة وكتلها السياسية حول مسألة متعلقة بالتعيينات الحكومة بسبب الطابع «المحاصصي» بالنسبة لاختيار المرشحين، كما يقولون.

ونفى الكاظمي في بيان أصدره، أمس، خضوع التعيينات لـ«آلية المحاصصة الحزبية» وقال إن «الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة». وأكد أن «التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات، وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني».

قد يهمك أيضًا

رسالة من قائد شرطة ذي قار إلى المواطنين حول العمليات ’الاستباقية’

تحديد موعد نهائي لاستلام مقترحات بشأن الدوائر الانتخابية