صرح الأسير السابق مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن قائمة الأسرى القدامى وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على الأسرى المعتقلين منذ ما قبل "اتفاق أوسلو" وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 4 من مايو / أيار عام 1994، باعتبارهم قدامى الأسرى وأن أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أكثر من ( 18 ) عامًا، قد انخفضت إلى ( 106 ) أسير فلسطيني بعد تحرر 3 أسرى في الأسابيع الأخيرة وهم جهاد عبيدي من القدس بعد قضاء محكوميته البالغة 25 عامًا، وأحمد عارضة من عرابة بجنين بعد قضاء محكوميته البالغة 20 عاما، وخالد أبو ريالة من غزة بعد قضاء قرابة 21 عامًا. وأضاف فروانة في بيان وصل "العرب اليوم" أن الاتفاقيات والمفاوضات السياسية لم تنجح في الإفراج عنهم ضمن "الافراجات السياسية" والتي شملت آلاف الأسرى، على الرغم من أن اتفاقية "شرم الشيخ" الموقعة بتاريخ 4 أيلول / سبتمبر 1999م قد تضمنت نصاً واضحاً يكفل إطلاق سراحهم. وتابع :" كما وأن صفقة التبادل الأخيرة وما أطلق عليها وفاء الأحرار عجزت هي الأخرى عن تحريرهم وإغلاق ملفهم بالرغم مما حققته من نجاحات في هذا الصدد". وبشأن التوزيع الجغرافي للأسرى القدامى، أوضح فروانة بأن قائمة الأسرى القدامى تضم أسرى من كافة المحافظات الفلسطينية، فيما لمحافظات الضفة الغربية النصيب الأكبر حيث تضم ( 57 ) أسيراً من الضفة، و( 26 ) أسيراً من قطاع غزة، و( 14 ) أسيراً من المناطق المحتلة عام 1948، و( 9 ) أسرى من القدس المحتلة. وعن طبيعة أحكامهم، بيّن فروانة إلى أن ( 79 ) أسيراً منهم كانت قد صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد ( مدى الحياة ) لمرة واحدة أو لعدة مرات، والباقي وعددهم ( 27 ) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة تتراوح ما بين 20-40 عاما. وأوضح فروانة إلى أن قائمة " الأسرى القدامى " تضم أسماء ( 71 ) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى " ، فيما وصل عدد " جنرالات الصبر " وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من ( 25 ) سنة إلى ( 24 ) أسيراً ، وأن هذه الأرقام و-للأسف – في ارتفاع مضطرد، وأن اثنان من هؤلاء مضى على اعتقالهما أكثر من ثلاثين عاماً وهما كريم وماهر يونس من قرية عرعرة وهي إحدى المناطق التي احتلت عام 1948 . ودعا فروانة كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية بما فيها وسائل الإعلامية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى ايلاء قضية الأسرى القدامى الأهمية التي تستحقها والتي يجب أن تنالها وأن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاههم وتجاه تفعيل قضيتهم لتبقى حية ودائمة الحضور في كل الأوقات والمناسبات وعلى الأصعدة كافة.