أكّدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الأحد، أنّها أكملت إجراءات استجواب وزير التجارة والتخطيط سلمان الجميلي لكنّ الاخير يتهرّب من موعد الاستجواب كاشفةً عن أنّ الحكومة قدّمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية تفيد بأنها لا تمتلك صلاحية استجواب وزير التجارة وكالة.

وصرّحت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان بأنّها "استكملت جميع الاجراءات القانونية والشكلية فيما يتعلق في استجواب وزير التجارة والتخطيط سلمان الجميلي مجتمعة بصفته وزير لوزارتين"، وكشفت أنّ "هيئة الرئاسة حدّدت يوم أمس السبت للاستجواب لكنّها فوجئت قبل الاستجواب بيوم واحد أنّ وزير التجارة اعتذر بسبب سفره موفدًا إلى أربعة دول ولا يستطيع الحضور"، مضيفةً أنّ "هيئة الرئاسة تلافت هذه المشكلة وحدّدت موعد الاستجواب الجلسة المقبلة الأسبوع المقبل".

وأوضحت نصيف أنّ "السفر يومين لكل دولة وهو يريد بذلك انهاء الفصل التشريعي من أجل تأجيله الى الفصل التشريعي القادم" مؤكّدة أنّها "ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب حول الاستجواب وأكّدت أنّ الايفاد مقصود باعتبار أنّ الوزير مبلّغ من 20\3 عن موعد الاستجواب"، مشيرةً بالقول "تفاجأت بأنّ هناك دعوة قدمت إلى المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة تقول بأنّي لا امتلك صلاحية استجواب وزير التجارة وكالة"، لافتةً إلى  أنّ "المحكمة الاتحادية خاطبت الحكومة هل صحيح أن سلمان الجميلي لا يتمتّع بصلاحية وزير التجارة؟" وتابعت قائلةً أنّ "راعي الإصلاح ومحارب الفساد "تقصد العبادي" يوجّه كتابًا إلى المحكمة الاتحادية يقول فيه أنّ وزير التجارة لا يمتلك صلاحية مهام وزير التجارة"، مبيّنة أنّ "استجوابي لم يكن حصرًا لوزير التجارة وإنّما لوزير التجارة ووزير التخطيط ولديّ خمسة أسئلة كل سؤال بعشرة فروع لوزارة التجارة وأربعة أسئلة بفروعها لوزارة التخطيط".

وأكملت كلامها قائلةً: "إنّ الوثائق التّي امتلكها والتي ستعرض بعد تحديد موعد الاستجواب بأن وزير التجارة وكالةً يمارس صلاحياته كاملةً وقد أيّدت المحكمة الاتحادية بأنّ الوكيل يمتلك صلاحية الوزير"، مشيرةً إلى أنّ "الوثائق التّي تملكها تؤكّد أنّ الوزير موقّع على نقل مدراء عاميين واعفاء آخرين بالإضافة إلى توقيعه على صفقات وعقود وغيرها".