كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة. عضو اللجنة كاطع الركابي، أكد أن «القانون ستجري مناقشته من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض قبل القراءة الاولى»، وبخصوص مضامين مشروع القانون أوضح أن «أهم مضامين القانون هو تحديد عمر المكلف بـ18 سنة، وإمكانية دفع البدل النقدي لمن لديهم أسباب تعيق أداء الخدمة بالاضافة الى تقليص فترة الخدمة الالزامية وجعلها أقل من 3 سنوات». وتابع «إضافة الى تقليص فترة خدمة حاملي شهادة البكالوريوس والشهادات العليا»، وأشار الركابي الى أن «القانون مهم جداً في تدفق دماء جديدة للمؤسسة العسكرية، خاصة وأن متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد 2003 يصل حاليا الى 40 عاما وهي أعمار ليست قتالية، لذا فإن الحاجة لدماء شبابية أمر بالغ الأهمية من أجل أداء مهامها والواجبات المناطة بها». وكان عضو لجنة الامن والدفاع النائب عبد الخالق العزاوي، قال في وقت سابق: إن مشروع قانون التجنيد الالزامي ما يزال في أروقة الحكومة، ولم تحدث في ملفه أي تطورات خلال الفترة الماضية. وذكر العزاوي، أن “لجنة الامن والدفاع قدمت مقترحات حيال مشروع قانون التجنيد الالزامي الى الحكومة، والأخيرة لاتزال تدرس تفاصيله، ونحن بانتظار إرساله الى مجلس النواب وفق السياقات الدستورية المعتمدة، لمناقشته وتعديله قبل التصويت عليه”. وبينما استبعد العزاوي أن ترسل الحكومة المشروع خلال العام الجاري رجح ارساله في العام المقبل، مبينا أن “قانون التجنيد الالزامي من القوانين المهمة جدا في العراق، وهناك توافق على ضرورة تشريعه نظرا لإيجابياته باتجاهات مختلفة”

 وقد يهمك أيضا

شاهد: بدء فرز أصوات الناخبين الذين اختاروا نصف نواب البرلمان المصري

يمنح الحكومة سلطة فرض القيود لمواجهة انتشار الفيروس