وذكرت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة العراقية ، في بيان، أنَّها “تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية (برهم أحمد صالح قاسم”.
وكانت الهيئة قد كشفت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/أ)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس الجمهورية ونوابه)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

وقد يهمك أيضا

الرئيس العراقي يدعو إلى منع التزوير الإنتخابي

صالح يشدد خلال لقاءه عدد من الصحفيين على حرية الرأي والتعبير