بغداد - العراق اليوم
أكدت لجنة النزاهة النيابية العراقية، السبت، أن حسم ملف عقارات الدولة يتطلب إجراءات تضامنية.
وقال عضو اللجنة النائب كاظم الشمري في تصريح للوكالة الرسمية إن "لجنته تطالب هيئة النزاهة والقوى المسيطرة على عقارات الدولة باتخاذ اجراءات تضامنية لحسم هذا الملف الذي يعدّ من الملفات المهمة والخطيرة"، لافتاً إلى أن "الأحزاب والجهات السياسية والشخصيات المتحصنة بالقانون هي التي تسيطر على عقارات الدولة ،وأن عملية ترك هيئة النزاهة وحدها بمواجهة هذا الملف غير صحيحة".
ودعا الشمري إلى "ضرورة تضامن الحكومة ومجلس النواب والجهات السياسية مع هيئة النزاهة حتى تتمكن من حصر هذه العقارات واستخدامها، ومنع التجاوزات عليها وفرض سلطة القانون".
وقد يهمك أيضا
وزارة المال العراقية ترهن دفع رواتب تشرين الأول بـ"اقتراض جديد"
موظفون يتظاهرون أمام وزارة المالية العراقية للمطالبة بصرف رواتبهم