بغداد-العراق اليوم
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن المواد غير المتفق عليها في قانون الخدمة المدنية، موضحة ان تأجيل اقرار القانون جاء بسبب عدم اتفاق الكتل على تلك المواد.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار ان قانون الخدمة المدنية يتضمن أكثر من ستين مادة، مبينا ان هناك فقرتين تتعلق بالإدارة المالية وإطلاق الصرف وعدم ارجاع الاموال غير المنفقة في موازنة الفين وتسعة عشر الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، لم يتم الاتفاق عليها.
وأوضح الصفار ان القانون يحاول ايجاز الاستمرار في صرفها على المشاريع ومنح صلاحيات للمحافظين لاستمرار صرف الاموال على المشاريع الاستثمارية وهذا لمصلحة الشعب، مضيفا ان وجود خلاف على بعض مواد القانون أدت إلى تأجيله لحين الوصول الى توافق وتعديل بعض فقراته.
قد يهمك ايضا
الاتصالات تنفي تقديم تسهيلات للتنصت على هواتف رئيس الجمهورية ومستشاريه
الحكيم والعبادي يتصلان بصالح تمهيدا لحراك معارض لاختيار رئيس الوزراء