وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علّاوي، تعهد بالمحاسبة. المرجعية، من جانبها، دعت إلى حماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين، كما رفع نواب عراقيون ونشطاء الحراك الشعبي شعارات المحاكمة مع فضح المتورطين، وسط إجماع دولي على الإدانة ومطالبة الحكومة المكلفة اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وكان رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبدالمهدي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق بالتطورات الأخيرة لكن دون الإعلان عن ماهية هذه اللجان ومستقبل تحقيقاتها.

وكان أول حكم صدر منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية على أحد قتلة المتظاهرين أتى في نوفمبر الماضي، حيث حكم بالإعدام على ضابط وبسجن آخر لمدة 7 سنوات، في حين توجه الاتهامات مباشرة للميليشيات الإيرانية ومؤخرا لأتباع الصدر.

قد يهمك ايضا

اتجاه لتكليف محمد علاوي بتكوين الحكومة في العراق ومتظاهرو البلاد يرفضون

الاتحاد الكردستاني تدعو الكتل السياسية الى "تفهم" موقف رئيس الجمهورية