كشف النائب المستقل عامر الفايز عن أن المشاورات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية أفضت إلى الاتفاق مبدئياً على تسمية جميع مرشحي الوزارات الشاغرة باستثناء النفط، مؤكداً أن اليومين المقبلين سيشهدان الاتفاق على الوزارة الأخيرة، في حين يرى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي أن رئيس الوزراء لايواجه ضغوطات كبيرة حالياً بعد التصويت على الوزارة وإن كانت غير مكتملة، لافتاً إلى أن الكرة الآن في ساحة الشركاء في العملية السياسية وليس رئيس الوزراء.

وكان رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي قد أكدا، خلال لقائهما يوم أمس الأول الخميس، "ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود".

وشدد رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء، على أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي مستندة إلى احترام السيادة العراقية.

وقال الفايز، في حديث لـ"الصباح": ان رئيس الوزراء استكمل مشاوراته لتسمية مرشحي الوزارات الشاغرة ولم يتبق سوى الاتفاق على وزارة النفط وسيتم خلال اليومين المقبلين، مبيناً أن رئيس الوزراء سيختار بنفسه مرشحي الوزارات ويعرضهم على الكتل السياسية لضمان منحهم الثقة في حال الموافقة عليهم، وإذا اعترضت الكتل على أحد المرشحين يستبدله بآخر ثم يتم التصويت في مجلس النواب.

وأضاف الفايز بعد اكتمال الكابينة الوزارية يبدأ العمل الحقيقي بالبرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب وركز فيه رئيس الوزراء على الانتخابات المبكرة وحل الازمة الاقتصادية والصحية.

من جانبه، بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان الخلافات الحقيقية تتركز حول وزارتي الخارجية والنفط، فالاخيرة لم يتوصل نواب البصرة الى اتفاق وقدم 16 نائبا منهم خمسة اسماء الى رئيس الوزراء، في حين ما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني مصراً على طرح اسم فؤاد حسين مرشحاً لوزارة الخارجية.

وأضاف المسعودي، لـ"الصباح"، ان الخلافات عميقة وجدية والانتهاء من اتمام الكابينة الوزارية يحتاج إلى وقت، مستدركاً أن رئيس الوزراء لا يواجه ضغوطات لان الوزارة مضت والكرة الان في ساحة شركاء العملية السياسية وليست في ساحة رئيس الحكومة.

واشار المسعودي إلى انه من غير القانوني ولا الدستوري تحديد عمر الحكومة بسنة واحدة، فالدستور يحدد عمر الحكومة باربع سنوات حالها حال الدورة النيابية وفي حال استقالة رئيس الحكومة او اقالته يستبدل باخر، لافتاً إلى ان موعد اقامة الانتخابات لا يرتبط برئيس الحكومة وانما بمفوضية الانتخابات وتهيئة قاعدة بيانات وكلما أسرع مجلس النواب باقرار قانون الانتخابات ووزارة التخطيط  بتهيئة البيانات تجرى الانتخابات بعد أن يوفر لها رئيس الوزراء الدعم اللوجستي.قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الكاظمي يتحدى "كورونا" ويقاتل على جبهتي الرواتب والوزارات الشاغرة

الكاظمي تؤكد ان لن تكون هناك قوة خارج إطار الدولة