أكد رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ورئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، أن الأيام المقبلة ستكشف عن تشكيل جبهة سياسية جديدة في تونس تحمل اسم "الاتحاد من أجل تونس"، تضم كلا من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي وحركة نداء تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي. وأشار السبسي إلى أن هياكل الأحزاب المعنية ستتولّى التوقيع على الاتفاق المبدئي ، كما شدد على مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل حتى" يبقى قوة وطنية تحمي الديمقراطية في تونس". واعتبر رئيس حركة نداء تونس أنه من حق الاتحاد أن يلجأ إلى الإضراب العام عند ما تقتضي الضرورة ذلك. ويذكر أن أزمة سياسية قد انفجرت في تونس أخيرًا، عقب إعلان كبرى المنظمات النقابية ،الخميس المقبل، موعدا للإضراب العام في البلاد، احتجاجًا على تعرض مقرها وعدد من قياداتها إلى العنف من قبل رابطات حماية الثورة، متهمة حركة النهضة الحاكمة بدعمها والوقوف وراءها. ودعا رئيس الحكومة حركة النهضة إلى إثبات حسن نواياها عبر حل رابطة حماية الثورة و التراجع عن قانون " تحصين الثورة" الذي وصفه بـ"الإقصائي". وقال الباجي قايد السبسي أن هناك" شخصين أو ثلاثة أشخاص مجانين في السلطة يصرون على تمرير مشروع قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية"، على حد تعبيره. مؤكّدا أن محاسبة بقايا الحكومة السابقة تبقى من اختصاصات القضاء وليست من مشمولات السلطة التشريعية في البلاد. وأضاف السبسي "لن يمر مشروع التحصين السياسي للثورة لأنه أكبر خطأ تقوم به السلطة ومن شأنه أن يشوه صورة البلاد عالميًا". وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يمنع كل من تقلد مناصب سياسية كبرى في عهد الرئيس المخلوع من المشاركة في الحياة السياسية 10 أعوام كاملة، ويعتبر رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي من المعنيين بهذا الحرمان السياسي باعتباره قد شغل منصب رئيس البرلمان التونسي في عهد بن علي.