القاهرة ـ أكرم علي
قرر وزير العدل المصري أحمد مكي، انتداب قضاة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور. وأكد عدد من مساعدي وزير العدل في مؤتمر صحافي أن الوزير على استعداد للمثول أمام قضاة التحقيق حال ثبوت وجود انتهاكات في المرحلة الأولى من استفتاء الدستور التي جرت السبت الماضي. وقال مساعد وزير العدل لشؤون الديوان، مسؤول غرفة عمليات الوزارة، المستشار هشام رؤف "إن اللجنة العليا ستفصل في الطعون المقدمة على الاستفتاء وإن اللجنة طلبت من وزارة العدل انتداب قضاة تحقيقات للتحقيق في الجرائم الانتخابية التي شهدها الاستفتاء على الدستور الجديد. وأوضح مساعد وزير العدل أشرف زهران، أن وزارة العدل تساعد في تحقيق إجراءات اللجنة العليا للانتخابات