أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس: «إننا لن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في جريمة» تفجير مسجدي «السلام» و«التقوى» في طرابلس، في شمال لبنان، قبل 5 سنوات.

وكان تفجيران استهدفا مسجدي «السلام» و«التقوى» في مدينة طرابلس، في 23 أغسطس (آب) 2013، أسفرا عن مقتل عشرات المصلين وإصابة المئات. وأحيلت الجريمة إلى «المجلس العدلي» وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، لمحاكمة المتورطين بالجريمة.

وقال الحريري عبر حسابه الخاص على «تويتر» أمس: «في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، كلنا مع طرابلس. لن ننسى شهداءها الأبرار، ولن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة ويحاكمان غيابياً أمام المجلس العدلي».

وأصدر المجلس العدلي قراراً اتهامياً في سبتمبر (أيلول) 2016، سمّى فيه ضابطين في المخابرات السورية، خططا وأشرفا على عملية التفجير، هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان. وسطر القضاء اللبناني آنذاك مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين، الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية، وملاحقتهما.

وأشار القرار الاتهامي، آنذاك، إلى أن الخلية اللبنانية المنفذة مؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام. أما سائر أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا.

وازدادت الدعوات أمس لتسليم المتورطين الآخرين في الجريمة، ولإصدار الأحكام القضائية. وأكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، أن «طرابلس لا يمكن أن تنسى المجزرة الإرهابية قبل خمس سنوات، عندما امتدت يد الإجرام بكل برودة لتفجير مسجدي التقوى والسلام». وشدد على «ضرورة الإسراع بإصدار الأحكام القضائية في هذه الجريمة الوحشية، لإنصاف الشهداء والجرحى المؤمنين وأهاليهم، وليكون عقاب المجرمين درسا لكل العقول الإجرامية». وأضاف: «ستبقى هذه الجريمة نموذجا للإرهاب الأكبر، وستبقى طرابلس أكبر من الجريمة؛ لأن طرابلس هي مدينة التقوى والسلام، وهي أيضا مدينة الشموخ والعزة، عصية على كل المؤامرات».

بدوره، شدد رئيس «حركة الاستقلال»، النائب ميشال معوض على ضرورة تسليم كافة المتهمين بالتخطيط والتحريض إلى العدالة. ولفت عبر «تويتر»، إلى أنه «رغم الجراح تبقى طرابلس رمزاً للاعتدال والتمسك بالثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة».