ردت المحكمة الإدارية، الأربعاء، الطعن المقدم من محافظ بغداد علي التميمي على قرار إقالته، وعدته قانونيا. بينما أكد التميمي أنه سيكشف عن "وثائق مهمة" بعد رد القضاء لطعن إقالته.وصوّت مجلس محافظة بغداد الخميس 19 يناير/كانون الثاني، على إقالة محافظ بغداد علي التميمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه على خلفية قضايا فساد.
وقدّم التميمي طعنا بالإقالة التي قال إنها جاءت لـ"أسباب سياسية". إلا أن المحكمة الإدارية بتت الأربعاء برد قرار الطعن على الإقالة، وعدته قانونيًا.

ويعد علي التميمي هو عضو سابق في مجلس النواب عن التيار الصدري، وانتخب في 2013 لتولي منصب محافظ بغداد. وفي سياق متصل، يعقد محافظ بغداد، المُقال علي التميمي ظهر الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًا.

ودعا مكتبه في بيان له، "جميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والصحفيين لحضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده التميمي الأربعاء في مبنى المحافظة الجديد وفي تمام الساعة 3 عصرًا". وأشار البيان إلى أن التميمي "سيطرح خلال المؤتمر معلومات ووثائق مهمة جدًا". بدون أن يوضح ماهية هذه الوثائق وبماذا تتعلق.