أفادت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أن الحشد الشعبي لأبناء نينوى ومن بينهم "حرس نينوى" أوكلت إليهم مهام مسك الأرضي المحررة في المناطق والقرى الواقعة خارج الجانب الأيسر من مدينة الموصل المحرر حديثاً من قبضة تنظيم "داعش"، معلنةً عن تفعيل مذكرة القاء القبض بحق زعيم الحرس المذكور المحافظ السابق لنينوى أثيل النجيفي، وشكل أثيل المتواجد في إقليم كردستان "حرس نينوى" المسلح المدعوم من تركيا والذي كان سابقًا يحمل تسمية "الحشد الوطني" بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد مما أثار غضبها، وعدت التشكيل غير قانوني.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح صوتي تمّ تعميمه على وسائل الإعلام، إن "مهمة عملية مسك الأرض داخل أحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل أصبحت على عاتق قطعات الجيش العراقي باشتراك شرطة محافظة نينوى، وفيما يخص الحشد الشعبي لأبناء نينوى سيكون تواجده خارج أحياء الساحل الأيسر في المناطق والقرى التي تكون أكثر أمنًا وبعيدة عن التماس مع العدو ولاسيما ان الساحل الأيمن لمدينة الموصل لم يحرر إلى الأن".

وكان مصدر مطلع قد كشف نهاية العام الماضي، عن أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد أصدر امراً يقضي بدمج "حرس نينوى" المسلح ضمن الحشد الشعبي، وأكد العميد رسول أن "هناك أمر إلقاء قبض بحق أثيل النجيفي"، لافتاً إلى أنه "هناك أوامر صدرت في حال تواجد النجيفي داخل الساحل الأيسر او مدينة الموصل سيتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة".

وأصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد مذكرة قضائية بالقبض على المتهم أثيل عبد العزيز محمد النجيفي عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار العام الماضي.

وأقال مجلس النواب العراقي في نهاية شهر آيار/مايو من عام 2015 أثيل النجيفي من منصبه بطلب مقدم من رئاسة مجلس الوزراء.

ولا يحظى أثيل النجيفي بمقبولية لدى التحالف الوطني الذي يمثل الشيعة المكون الأكبر والحاكم في العراق بسبب مواقف الأول الرافضة لمشاركة "الحشد الشعبي" في تحرير الموصل، إضافة إلى ترحيبه بالقوات التركية المتواجدة في نينوى، وتشكل الحشد الشعبي بفتوى أصدرته المرجعية العليا للشيعة في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم "داعش" مناطق ومدن تقدر بثلثي البلاد في أواسط عام 2014، واقترابها من العاصمة بغداد، ومدينة كربلاء.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت الشهر الماضي على مشروع قانون الحشد الشعبي المثير للجدل كون الحشد يضم بغالبيته فصائل شيعية مسلحة، وقد اعترض على تشريعية ائتلاف القوى الذي يضم الكتل السنية في البرلمان والحكومة.