شددت المرجعية الدينية العليا على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحكومية بوتيرة أسرع وبمشاركة الجميع دون تفرد، مشيرة إلى أنَّ قرار مجلس الوزراء الأخير تخفيض رواتب كبار المسؤولين يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أَنَّ "من الخطوات المهمة الأخرى تحقيقا لدرجة من العدالة الاجتماعية ضرورة إقرار سلم الرواتب الجديد الذي يلغي الفوارق غير المنطقية بين موظفي الدولة في رواتبهم ومخصصاتهم وينصف الذين خصصت لهم رواتب قليلة لا توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".

وأوضح الكربلائي في خطبة الجمعة، أنَّ من "الخطوات الأساسية للإصلاح إضافة إلى ملاحقة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع ما استولوا عليه من الأموال بغير وجه غير حق هو إعادة تقييم أداء المسؤولين في الحكومة على أساس مهني وموضوعي والقيام باستبدال من يثبت عدم كفاءتهم بأداء مهامهم بأشخاص آخرين يضمن اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة والحرص على مصالح الشعب".

ولفت إلى أن "يكون اختيار البديل مستندا إلى قرار جمع من ذوي الخبرة والاختصاص في مهام الوزارات حتى لا يكون هناك مجال للاتهامات بالتفرد وعدم الموضوعية في الاختيار".

وتابع: "من الواضح أن التغيير ليس مطلوبا في حد ذاته بل المطلوب هو التغيير نحو الأفضل، ولا يكون ذلك إلا برعاية الضوابط المهنية في أي عملية استبدال بعيدا عن المحاصصة الحزبية أو الانتماء الطائفي أو المناطقي أو العشائري ونحو ذلك، ونأمل أن تتم الإجراءات الإصلاحية بوتيرة أسرع وتقوم مختلف الجهات المعنية بواجباتها في هذا الصدد تحقيقا لرضا الشعب الذي هو الأساس في جميع الأمور".

وأشار ممثل المرجعية إلى، أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بإقراض البنك المركزي العراقي مبلغ 5 تريليونات دينار للمصارف الزراعية والصناعية والمصرف العقاري وصندوق الإسكان تحتاج إلى إجراءات صارمة في مراقبة صرف هذه المبالغ في المواضع الصحيحة وعدم السماح لرؤوس الفساد وأصحاب الجشع والطمع وممن امتدت أيديهم إليها كما امتدت إلى مئات المليارات التي ذهبت هباءً في السنوات الماضية باسم المشاريع الوهمية".

وأكد، أن "هذه الأموال لو صرفت في خطط صحيحة لأمكن معالجة ملفات مهمة ومنها ملفا البطالة وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلد، كما لابد من اتخاذ خطوات تكميلية لتحقيق هذا الهدف كحماية المنتج الوطني الذي لا يمكن في الوضع الحالي في أن ينافس المستورد في السعر والجودة".

ونوه ممثل المرجعية إلى، أن "عملية الإصلاح الشاملة التي ندعو إليها جميعا لابد أن تشمل العملية التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لأسس هذه العملية وإصلاحا من خلال العناية بمقومات الرصانة والمتانة بالمستوى التعليمي للطالب والاهتمام ببناء شخصيته الأخلاقية والوطنية".