وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل، في مكتبه في الوزارة، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان روبرت واتكنز وثيقة اتفاق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الانتخابية للانتخابات النيابية للعام 2013 التي نالت في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء اللبناني عليها. بعد التوقيع على الاتفاق صرح واتكنز بأنه "ناقشنا أيضاً في هذا الاجتماع علاقة العمل المثمرة والناجحة القائمة بين فريق المشروع وبين المسؤولين في وزارة الداخلية والبلديات وعلى رأسهم مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، العميد إلياس الخوري، وهو المولج رسمياً بتنسيق المشروع من قبل الوزارة"، وأضاف "وكلنا ثقة في استمرار هذه العلاقة الممتازة خلال السنة المقبلة، وقد بدأ العمل حالياً لضمان التحضيرات الكاملة لانتخابات 2013 البرلمانية في الوقت المحدد لها دستوريا وقانونيا". واشار إلى أن " المشروع يوفّر الموارد والمساعدة التقنية إلى وزارة الداخلية والبلديات لادارتها الانتخابات في لبنان، وهو مموَّل من الاتحاد الاوروبي ومن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومن الحكومة البريطانية بميزانية قدرها حوالي ستة ملايين دولار اميركي " . ولفت إلى أن  "المشروع يهدف إلى دعم المؤسسات الرسمية لإدارة الانتخابات حسب المعايير الدولية والى تحسين العمليات الانتخابية عبر ادخال الأصلاحات والاجراءات الادارية التي تعزز ثقة المواطنين ومشاركتهم في انتخابات نزيهة وشفافة. وهذا سيشمل تقديم الدعم لإجراءات تعزيز سرية التصويت وتدريب المسؤولين الانتخابيين وتطوير دور الهيئة المشرفة على الحملات الانتخابية والقيام بحملات تثقيف انتخابي للناخبين. كما سيشمل تعزيز دور الهيئات القانونية لحل النزاعات الانتخابية وتعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية ترشحاً وانتخاباً" . وشدد على أن "هذه الشراكة تعود من أجل إصلاح القانون الانتخابي والمساعدة التقنية بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الداخلية والبلديات إلى العام 2008. ولا ننسى بالطبع أن الوزارة كانت قد تلقت جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة العام 2010 لاعتمادها نهج إدارةٍ جديد في الانتخابات البرلمانية 2009" . واكد للوزير شربل أن " برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إلى جانب كافة شركائه الدوليين، ينوي تزويد وزارة الداخلية والبلديات وسائر المعنيين بالعملية الانتخابية في لبنان بمشروع شامل ومنسّق جيداً من الدعم التقني ليس فقط للانتخابات البرلمانية القادمة وانما أيضاً لاصلاح النظام الانتخابي وللحكم الديمقراطي في لبنان ".