قال الأمين العام لتيار "الشعب" النائب علي الصجري، الثلاثاء، "إن مفتاح إيقاف العنف بيد رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال رفع الظلم عن المظلومين وليس بالكتل "الكونكريتية"، ودعا الحكومة العراقية، في بيان له الثلاثاء، إلى "تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات جريئة وجادة لتشخيص الخلل الحقيقي لتراجع الأوضاع الأمنية في عموم المحافظات العراقية"، مبينًا "إن الحل يكمن في رفع الظلم عن مكونات مضطهدة سلب منها الكثير من الحقوق وشعرت بالاضطهاد والتمييز". وأضاف الصجري "إن تحقيق الأمن ليس بكثرة الجنود ووضع الكتل الكونكريتية بل هذه الإجراءات تزيد من معاناة المواطن"، مشيرًا إلى ان " مفتاح إيقاف العنف وتحقيق العدالة بيد رئيس الحكومة نوري المالكي من خلال اتخاذ قرارات جريئة لإنصاف المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم عنهم".وأوضح "أن أي قائد يريد أن يستمر في قيادة بلد عليه أن يكون جريئًا في اتخاذ القرارات لتتحقق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب وان لا يكون هنالك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الـ10". وتابع الصجري "إن على الكتل السياسية ان تترك المزايدات حول العديد من القوانين العالقة داخل أروقة مجلس النواب والتي تصب أغلبها في تحقيق العدالة الاجتماعية ويجب أن تعلم بانه بمعارضتها لهذه القوانين أصبحت شريكة في تأزم الأوضاع الأمنية".