كشف وزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد الخميس، أن رئيس الحكومة الكندي ستيفن هاربر وجّه رسالة تحذير إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن كندا تعارض قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، وتعتبره يعرقل جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال بيرد لصحيفة "غلوبل أند مايل" الكندية إن هاربر اتصل شخصيًا بنتنياهو السبت، وأبلغه معارضة كندا قرار إسرائيل ببناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه يعرقل جهود تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وجاء تحذير هاربر كخرق نادر مع إسرائيل التي تدافع عنها الحكومة الكندية المحافظة حتى حين لا يفعل ذلك الحلفاء الآخرون للدولة العبرية، علمًا أن كندا كانت من بين الدول التسعة التي صوّتت ضد منح فلسطين مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وصادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي الأربعاء، على إيداع خطة بناء 3000 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة "إي 1" الواقعة بين القدس الشرقية والكتلة الإستيطانية "معاليه أدوميم" رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان نتنياهو قرر دفع خطة البناء هذه في الحي الاستيطاني "ميشور أدوميم" في نهاية الأسبوع الماضي كرد فعل إسرائيلي على الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وأثار قرار نتنياهو ردود فعل غاضبة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي قدّمت احتجاجات واستدعت سفراء إسرائيل إليها لتقديم احتجاجات رسمية، وكذلك فعلت مصر والأردن. وجدّد وزير الخارجية الكندي القول إن الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة "لا تساعد قضية السلام والرد الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات عامل غير مساعد البتة لقضية السلام أيضًا". وردًا على سؤال عن تصريح سابق له حذّر فيه من تداعيات الخطوة الفلسطينية على شكل عقوبات، أكد بيرد أنه لم يهدد بأية عقوبات بل حذّر من تداعيات، وقال إنه "حين قلنا تداعيات أعتقد أن الإعلام أوّل ذلك بأننا سنقطع العلاقات ونوقف المساعدات، ولكن لم نقل لا هذا ولا ذاك". وكانت وزارة الخارجية الكندية استدعت الجمعة الماضي كبار دبلوماسييها في إسرائيل والضفة الغربية والأمم المتحدة لبحث تداعيات التصويت لمصلحة الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الذي عارضته. وكانت فلسطين حصلت فجر الخميس نفسه على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة على مشروع قرار بهذا الشأن وبأغلبية 138 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 9 بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وامتناع 41 دولة عن التصويت.