كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري، عن البدء خلال الساعات الماضية بإنشاء سور العاصمة الأمني، الذي كان من المقرر إنشاؤه في عام 2012، إلا أنه ألغي لأسباب غير معروفة آنذاك، على الرغم من وجود التخصيص المالي له.

ويعد السور الذي سيمتد على مساحة 300 كم تحيط العاصمة العراقية بغداد، أحدث خطوة أمنية خلال السنوات الثلاث عشرة التي تلت سقوط نظام صدام حسين لإنهاء مسلسل العنف الذي يستهدف العاصمة، ورفع ما تبقى من حواجز كونكريتية، شوهت شكل المدينة وجعلتها مجرد مناطق معزولة بعيدة عن الحضارة والعمران.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، في حديث صحفي، إنه "وحدات من الهندسة العسكرية في الجيش العراقي، باشرت بتنفيذ مشروع سور بغداد الأمني منذ الأول من شباط الجاري".

ويتضمن المشروع بحسب الشمري، حفر خندق بعرض ثلاثة أمتار وعمق مترين وإقامة طريقٍ محاذٍ له، لتطويق العاصمة من الجهات كافة على مراحل وبـ 360 درجة، ويضيف أن قيادة عمليات بغداد سترفع الكتل الكونكريتية الموجودة في العاصمة لوضعها في السور، مع إقامة أبراج مراقبة مزودة بكاميرات، مبينًا أن الجهد الهندسي لبعض الوزارات والحشد الشعبي سيشاركون في تنفيذ المشروع بإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح أن المشروع يتضمن أيضاً نقاط سيطرة حاكمة مجهزة بأجهزة كشف متفجرات ستقام في مداخل بغداد الحالية، من دون إضافة أخرى جديدة، لافتًا أن المشروع يسهم برفع السيطرة داخل العاصمة وفتح الطرق المغلقة، فضلاً عن إشاعة الاستقرار فيها كونه يمنع تسلل العناصر المشبوهة والإرهابية.

من جانبه يقول عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد، فاضل الشويلي، إن مشروع سور بغداد الأمني كان مطروحاً منذ بداية الحرب ضد تنظيم داعش، لفصل العاصمة عن المحافظات غير المستقرة أمنياً، مبيناً أن المشروع توقف حينها لعدم إمكانية فصل بغداد عن باقي المحافظات.

ويذكر الشويلي، أن عمليات بغداد عادت لتنفذ المشروع من دون علم مجلس المحافظة أو تزويده بأي تفاصيل بشأنه، مبيناً أن مجلس المحافظة ضد المشروع لأنه لا يمثل خياراً جيداً.

ويوضح عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد، أن المجلس يعمل الآن على رفع الأسوار و الحواجز الكونكريتية من أحياء العاصمة لتشجيع التعايش السلمي بين الأهالي، مؤكدًا أن زيادة الجدران والأسوار والحواجز في العاصمة سيولد أثراً سيّئاً عند أهالي بغداد.

ويطالب عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد بضرورة "ابعاد السيئين من السيطرات الأمنية، والعمل على زيادة التحوط الأمني والجهد الاستخباري وتفعيل السيطرات الأمنية بطريقة جيدة وتطوير بوابات بغداد والاستفادة منها من الناحيتين الأمنية والاقتصادية من خلال فرض رسوم على كل سيارة تدخل العاصمة"، عاداً أن تلك "البدائل أفضل من إقامة سور أمني قد يسيء لأهالي بغداد".

وكان رئيس أركان الجيش وكالة، الفريق الركن عثمان الغانمي، قد أشاد، خلال تفقده قاطع عمليات غرب بغداد، يوم الأحد،31 من كانون الثاني/يناير 2016، بمشروع "سور بغداد" مؤكداً أنه يسهم باستقرار الوضع الأمني في العاصمة.

وتنتشر في العاصمة العراقية بغداد ومحيطها أربع فرق عسكرية هي (11 و17 و9 و6) وفرقتان لقوات الشرطة الاتحادية وافواج طوارئ واضيف لها بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش وتقدم التنظيم نحو العاصمة بغداد في حزيران عام 2014 ، وحدات من الحشد الشعبي، قبل أن يتم تطهير محيط بغداد وتأمينه نهاية عام 2014 وبداية عام 2015، وتقلص وجود وحدات الجيش العراقي في اغلب مناطق العاصمة بشكل كبير خلال عام 2015 لصالح قوات وزارة الداخلية المتمثلة بالشرطة الاتحادية وافواج الطوارئ والشرطة المحلية والنجدة، والذي شهد ايضا رفع حظر التجوال الليلي المفروض على العاصمة منذ عام 2006.

يذكر أن القوات الأمنية اعتمدت اسلوب وضع الحواجز الكونكريتية في بغداد والمدن الأخرى لمواجهة التردي الأمني في البلاد، لكن ذلك أصبح وبالاً على حركة المواطنين وتنقلاتهم، قبل أن تباشر تلك القوات تدريجياً برفع تلك الحواجز بنحو يتناسب طردياً مع "تحسن" نسبي في الأوضاع الأمنية.