أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، اعتقال عدد من مثيري النزاعات ونزع سلاح العشائر شمال المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، في حين أكدت إدارة المحافظة أن الحكومة المحلية قررت اتخاذ حزمة إجراءات تأديبية بحق مثيري المشاكل لوضع حد لها.

وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن سمير عبد الكريم، خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب عملية أمنية واسعة نفذت شمال البصرة، إن "العملية نفذت من قبل قطعات من لواء المغاوير التابع لقيادة عمليات البصرة وفوج الطوارئ وقوات مكافحة الشغب ومفارز الكلاب البوليسية (كي نان) والوكالات الأمنية التابعة لشرطة المحافظة، في مناطق اللطيف والشخاطة والمسحب والدبوني"، مشيراً إلى أنها "استهدفت مثيري النزاعات العشائرية ومن لم يلتزم بالقانون".

وأضاف عبد الكريم، أن "العملية أسفرت عن اعتقال مجموعة من المشاركين في النزاع العشائري الأخير، وضبط عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة"، من دون تفاصيل.
وذكر محافظ البصرة، ماجد النصراوي، خلال المؤتمر، أن "الحكومة المحلية قررت سحب السلاح الخفيف والمتوسط من العشائر التي تثير النزاعات، وترحيل التي لم تلتزم بذلك إلى مكان محدد لإبعادها ووضع حد للمشاكل التي تسببها، مع ترحيل التي جاءت من خارج المحافظة إلى منطقتها الأصلية".

وأوضح النصراوي، أن "منتسبي الأجهزة الأمنية الذين يشتركون في النزاعات العشائرية يحالون إلى القضاء بتهمة الجريمة الإرهابية، أما منتسبو الحشد الشعبي من العشائر المثيرة للنزاعات، فيسلم سلاحهم إلى الحشد ويمنع دخول أي سيارة تابعة للحشد لمناطق النزاعات".

يُذكر أن اللجنة الأمنية في مجلس البصرة، أعلنت في 29 من كانون الأول/ديسمبر 2015 المنصرم، وقوع اشتباكات بين عشيرتين شمال المحافظة، باستعمال مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى إثارة الرعب بين الأهالي وقطع التيار الكهربائي، داعية إلى ضرورة تعزيز القوات الأمنية المحلية. وتشهد مناطق شمال البصرة نزاعات عشائرية متكررة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.