أفاد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في تونس فهمي شعبان، بأنّه في ظلّ ارتفاع أسعار مواد البناء وغلاء الأسعار بشكل عام وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، يجد  الإجراءات الحكومية الأخيرة تناسب الباعثين العقاريين (المقاولين) في سياق تسهيل اقتناء الليبيين للعقارات في تونس بما يضمن حركة في قطاع العقارات، حيث يعيش قطاع العقارات في تونس مشاكل صعبة بسبب غلاء أسعار مواد البناء الأساسية، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في أسعار الشقق والمساكن ما جعل امتلاك مسكن حلمًا بالنسبة للكثير من التونسيين.

وأكد شعبان في تصريح إلى "العرب اليوم" أنّ عدم تشدّد التشريعات التونسية أمام الأجانب الراغبين في شراء منازل في تونس يساعد في تعزيز موارد الدولة التونسية من العملة الأجنبية وهو ما يساعد أيضًا على التخفيف من حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية التّي تعيشها تونس خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ البعض من الليبيين اشتروا منازلًا وشققًا ثم اتبعوا الإجراءات القانونية لتسجيلها وتثبيت ملكيتها، لكن نسبة هامة اقتنت عقارات من دون أن تكمل إجراءات تسجيلها رسميًا، لافتًا إلى أنّ تونس خسرت فرصًا كثيرة منذ العام 2011 في مسألة بيع العقارات للليبيين، فاتّجه العديد منهم إلى بلدان أخرى لامتلاك عقارات فيها من بينها مصر وتركيا، مؤكّدًا أنّ "عدم تسجيل العقارات في السجلات الرسمية يهدّد هذه الأملاك إذ تصبح عرضة للتحايل والنصب، ويمكن أن يتعرّض العقار للبيع لأكثر من مرة من قبل المالك الأصلي بما أنه غير مسجل من قبل الليبي الذي اشتراه، كما يمكن أن تصبح تلك العقارات رسومًا مجمّدة".