كشف النائب محمد شياع السوداني، السبت، عن أسباب ارتفاع نسبة المبالغ المخصصة للرواتب في الموازنة العامة، وارجاع المنتسبين المفسوخة عقودهم، مبينا أن الظروف السياسية واستقالة الحكومة تسببت بتأخر ارسال موازنة عام 2020. وقال السوداني إن “القرارات الأخيرة بإرجاع المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وتعيين الخريجين أسهمت في ارتفاع نسبة المبلغ المخصصة للرواتب الى 14 تريليون دينار”.

واشار أن “نسبة الصرف في الموازنة لم تتجاوز الـ70 % بسبب تأخر اقرار المشاريع نتيجة للتظاهرات التي حدثت في بغداد والمحافظات والتي أوقفت الكثير من المشاريع وتسبب في تعطيل الدوام في بعض مؤسسات الدولة”، معبرا عن امله تسهم الموازنة الاستثمارية في تقديم الخدمات للمواطنين وتخلق فرص عمل تخفض من البطالة”. وأوضح أن “سعر النفط حدد في الموازنة بـ 56 دولار للبرميل”، محذرا “من تأثير التوترات في المنطقة لاسيما التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على اسعار النفط العالمية”.

وأضاف السوداني أن “الموازنة العامة لسنة 2020 تأخر ارسالها الى البرلمان بسبب الظروف السياسية واستقالة الحكومة، وكذلك التطورات المالية الأخيرة والتحديات الاقتصادية، على الرغم من أن الحكومة في آخر جلساتها أقرت الموازنة وأحالتها الى اللجنة الحكومية”، مبينا أن ” مجلس النواب ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمراجعة الموازنة وإرسالها إليه وأنه حسب السياقات المعتادة يبقى الصرف بنسبة (1/12) لحين اقرار الموازنة العامة.”

وبشأن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل وأشار السوداني الى أن “هنالك اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومن المفترض أن يضمن في الموازنة لكي يناقش في مجلس النواب”، لافتا الى أن “البرلمان لديه تحفظات كثيرة إزاء عدم التزامات كردستان بالاتفاقات المبرمة سابقا.”

قد يهمك ايضا  محمد شياع يُشيد بنتائج الزيارة الأخيرة للسعودية

معلومات جديدة عن ميزانية المملكة السعودية خلال عام 2020 وحجم النفقات