أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاربعاء , ان التناقض بالتصريحيين لرئيس الوزراء خلال يومين بشان قضية التخابر المتورط فيها قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي ناجم عن وجود ضغوط أميركية,مبينة انه كان ينبغي على عبد المهدي احالة القضية الى الادعاء العام.

وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “كان الاولى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي احالة قضية التخابر الى الادعاء العام لكونها قضية رأي عام وترقى للخيانة العظمى دون احالتها الى لجنة تحقيقية”.

وأضافت، أن “أي قضية يراد لها ان تموت وتنسى تحال الى لجنة تحقيقية لكون جميع اللجان التحقيقية خاضعة لضغوط داخلية وخارجية”.

واعتبرت نصيف، أن “تناقض تصريحات عبد المهدي وخلال يومين بشأن قضية التخابر يؤكد لنا وجود ضغوط كبيرة تمارس عليه وانا شبه جازمة بوجود ضغوط من قبل الامريكان”.

وكان عبد المهدي أعلن خلال حوار متلفز، مساء امس الأول الاثنين، عدم ثبوت تورط الفلاحي بقضية التسجيلات الصوتية التي تظهر تخابره مع أحد عملاء “السي آي ايه”، مؤكدا نقل الفلاحي من قبل وزير الدفاع نجاح الشمري الى مكان آخر لم يفصح عنه.

لكنه عاد ليثير الجدل بشأن القضية عندما دعا أحد الصحفيين الذي وجه إليه سؤالا بشأن قضية الفلاحي إلى الاستسفار من وزير الدفاع نجاح الشمري لأنه قادر على تقديم “الجواب المناسب”. 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

توقيف مغربي يحمل الجنسية الفرنسية مرتبط بجماعات متطرفة في سورية والعراق

الملايين يزورون الموقع الألماني للأعمال الفنية المسروقة