أكدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" العاملة في إقليم دارفور استعدادها للعمل مع الجهات الدولية والمحلية للمساعدة في إنجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة" في الدوحة، والتي تتم تحت رعاية  نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، والممثلة الخاصة المشتركة لـ"يوناميد" والوسيط المشترك بالإنابة عائشة مينداودو. وقال بيان للبعثة حصل "العرب اليوم" على نسخة منه أن "الممثلة الخاصة المشتركة قد عبرت عن ثنائها على الطرفين، لما أبدياه من التزام بالعودة إلى المفاوضات، على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مطالبة الوفدين بانتهاز هذه السانحة للوصول إلى اتفاق بينهما، وإعطاء السلام فرصة في الإقليم". وأضاف البيان قائلاً "إن فريقي التفاوض بقيادة وزير الدولة في رئاسة الجمهورية ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، من جانب الحكومة السودانية، ونائب رئيس حركة العدل والمساواة الجنرال أركو سليمان ضحية، قد أعربا عن عزمهما على ألا يدخرا جهدًا في سبيل الوصول إلى تسوية سلمية، على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وأوضح بيان البعثة الأممية أن "ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة كانوا قد وقعوا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 إعلانًا أكدوا من خلاله الالتزام بعملية السلام، والوقف الفوري للأعمال العدائية، واستئناف المفاوضات، لهدف الوصول إلى تسوية سلمية للصراع على أساس وثيقة الدوحة". كما تطرق البيان إلى مهام وأدوار البعثة، حيث عقدت في الفترة من 10 إلى 14كانون الثاني/يناير 2013 ورشة عمل لأعضاء الحركة، قبيل انطلاق التفاوض، لتعريفهم بالأحكام الواردة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، الموقعة العام قبل الماضي بين الحكومة وحركة "التحرير والعدالة" الدارفورية، لهدف إكسابهم مهارات التفاوض، وإطلاعهم على بنود ومحتويات الوثيقة. كما حثت الـ "يوناميد" من خلال بيانها كافة الحركات غير الموقعة على ترك السلاح، والانضمام للعملية السلمية في إقليم دارفور.