ألغت المحكمة الدستورية في افريقيا الوسطى نتائج الانتخابات التشريعية مشيرة إلى مخالفات فيما يعد انتكاسة لمسار التحول الديمقراطي بعد صراع دام سنوات.

وكان مراقبون أشادوا بالانتخابات السلمية التي تهدف إلى إنهاء مرحلة انتقالية شابتها بعض أعمال عنف بين ميليشيات من الأغلبية المسيحية وتحالف غالبيته من المسلمين من جماعة سيليكا المتمردة.

وقال زاتشاري ندوبا رئيس المحكمة الدستورية في وقت متأخر من مساء الاثنين "قررت المحكمة إلغاء الانتخابات (التشريعية التي أجريت) يوم 30 ديسمبر كانون الأول وتحديد موعد آخر لإجرائها في مختلف أرجاء البلاد."

وأضاف أن بعض المرشحين بدا انهم تورطوا في المخالفات وأن أكثر من 400 شكوى قدمت.

ويثير قرار المحكمة تساؤلات بشأن الخطوة التالية من العملية الانتخابية إذ أصبح لدى المستعمرة الفرنسية السابقة الآن رئيس لكن ليس لديها برلمان جديد.

وأقرت المحكمة بالفعل نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية. ولم يعلن بعد موعد انتخابات الإعادة بين رئيسي الوزراء السابقين انيست جورج دولوجيل وفوستين ارشانج تواديرا.