الرباط ـ  جودي صباح   طالبت الناشطة الحقوقية المغربية، ، باحترام السن القانوني للرشد، واعتبار من هم دون ثمانية عشر سنة أطفالًا قاصرين، لا يجوز تزويجهم تحت أي ذريعة، أو إجبارهم على أي شيء من شأنه أن يغتصب طفولتهم البريئة.
وأكدت أنوار لـ"العرب اليوم"، أن قرار وزارة العدل والحريات بالموافقة على مقترح قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، يعتبر استجابة للمطالب الملحة للعديد من الفعاليات المدنية، التي ظلت في العديد من المناسبات تطالب بإلغاء هذا الفصل، وملائمة القوانين المغربية مع القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وناشدت جمعية "ماتقيش ولدي" في بلاغ تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود للتغيير الجذري لجميع القوانين، التي تعنى بهذا الشأن، وجعلها تتوافق وروح الدستور الجديد، خاصة الشق المتعلق بمدونة الأسرة في بعض المقتضيات، التي تجيز تزويج الطفلة القاصر متى أذن القاضي، وذلك من أجل توفير الحماية الكافية للأطفال القاصرين من كافة الاعتداءات التي تغتصب براءتهم.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي حذفت أخيرًا، على إمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، وعدم إمكانية متابعة الجاني إلا بناء على شكوى ممن لهم الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته، إلا بعد صدور الحكم بهذا البطلان.