أثارت سلسلة هجمات وتهديدات طالت وسائل إعلام عدة في العراق قلق الأمم المتحدة وصحافيين وناشطين يطالبون الحكومة بمنع إسكات الإعلام الذي يقوم بتغطية الاحتجاجات. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عززت عمليات الاقتحام التي وقعت نهاية الأسبوع المخاوف حيال حرية التعبير التي طالها أولاً إقدام السلطات على حجب الإنترنت تماماً، بعد انطلاق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.

ومساء السبت، تعرضت قنوات «إن آر تي» الناطقة بالعربية، ومقرها الرئيسي في إقليم كردستان العراق، وقناة «العربية الحدث»، وقناة «دجلة» المحلية، لعمليات اقتحام من قبل مجهولين، بحسب ما أعلنه كل منها في بيان. وأشارت قناة «إن آر تي» إلى أن مسلحين أقدموا على تحطيم المعدات، مما دفع بها إلى إيقاف البث مؤقتاً، واستحوذوا على هواتف الموظفين.

ومن جهتها، نشرت قناة «العربية» تصويراً لكاميرا مراقبة يظهر نحو 12 رجلاً يرتدون زياً عسكرياً وخوذات يقتحمون مكتبها في بغداد، ويخلعون الشاشات عن الجدران، إضافة إلى عمليات تخريب. ولفتت «العربية» إلى أنها تلقت «ضمانات» من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق في الحادث.

وفي هذا الإطار، قالت الممثلة الأممية في العراق هينيس - بلاسخارت إنها «صدمت من التخريب الترهيب الذي قام به مسلحون ملثمون»، وأضافت أن «المطلوب جهود حكومية لحماية الصحافيين؛ الإعلام الحر أفضل ضمانة للديمقراطية القوية».

وصرح مصدر أمني بأن قناة محلية أخرى (النهرين) قد تم مداهمة مقرها، وتدمير معداتها، إضافة إلى تلقي قناتي «هنا بغداد» و«الرشيد» لتهديدات. وقال صحافي في قناة «الرشيد» التي غطت المظاهرات عن كثب، واتهمت القوات الأمنية باستخدام العنف بشكل عشوائي: «تلقينا تهديدات مباشرة بشأن تغطيتنا للاحتجاجات». وأضاف الصحافي، الذي طلب عدم كشف هويته: «لقد أخبرونا: إما أن تغيروا خط التحرير الخاص بكم، أو سيكون مصيركم مماثلاً لـ(إن آر تي) والبقية (...) لذلك فضلنا الحد من تغطيتنا».

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أبلغ المدنيون والناشطون في مناطق جنوب البلاد أيضاً عن تلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية تهددهم وأسرهم. وقال مازن علوان، من قناة «دجلة»، للاتحاد الوطني للصحافيين العراقيين في ثاني أيام الاحتجاجات إن «تغطية الاحتجاجات صعبة جداً، ومختلفة عن التغطية المعتادة للأحداث، لأن كل ما يطرأ على المتظاهرين تتعرض له الفرق الإعلامية».

ويحتل العراق المرتبة 156 من بين 180 دولة على لائحة «مراسلون بلا حدود» لمؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2019.

وانتقدت «مراسلون بلا حدود» القيود التي تفرضها قوات الأمن على الصحافيين، بوصفها «تقييداً غير متناسب وغير مبرر للحق في الإعلام». وقالت رئيسة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة، صابرينا بنوي: «بدلاً من حظر جميع الأنشطة الصحافية، يقع على عاتق القوات الأمنية والسلطات المحلية واجب ضمان سلامة الصحافيين حتى يتمكنوا من إنجاز تقاريرهم».

ومن جهته، عد رئيس مرصد الحريات الصحافية، زياد العجيلي، أن هذه هي المرة الأولى التي «نشهد فيها محاولات مماثلة لترهيب» وسائل الإعلام. وقال العجيلي: «هذه عمليات منظمة لإسكات الإعلام، وقائمة على تخطيط مسبق، وهو العمل الأساسي لقمع المتظاهرين، وبالطبع منع الإنترنت هو جزء من ذلك»، وحذر من أن هناك «تخوفاً من اعتداءات أخرى».

وانطلقت موجة الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة بغداد، ومدن جنوبية عدة، التي طالب فيها المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، بمحاكمة الفاسدين، وتوفير فرص العمل، بعد دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم التالي، قيدت السلطات إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل، خصوصاً «فيسبوك» و«إنستغرام»، قبل حجب الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل كامل في جميع أنحاء العراق، ما عدا الشمال.

وعد المتظاهرون تلك الخطوة محاولة لمنعهم من نشر صور وفيديوهات للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، بينهم رجال أمن، بحسب إحصائيات رسمية.

قد يهمك ايضا

دونالد ترامب يعاود هجومه على الإعلام ويصفه بـ"الكسيح الذي يحمي الديمقراطيين"

برلمان كردستان يؤكد أنه يجب على العراق التزام الحياد في النزاع الأميركي الإيراني