أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري، مشددا على أنه "من حق أي ليبي، لا توجد عليه أي ملاحظات قضائية الترشح لخوض هذه الانتخابات، بما في ذلك سيف الإسلام القذافي"، الذي قال إنه" يتمتع بحريته في مكان ما داخل البلاد"، نافيا وجود أي اتصالات بينهما.

ورأى صالح في حوار عبر الهاتف مع "الشرق الأوسط" أن حل الأزمة الليبية يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد، موجها انتقادات لاذعة لغسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، الذي اعتبره "منحازا لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج في العاصمة طرابلس".

أقرأ يضًا

- عقيلة صالح يشيد بانتصارات الجيش في الجفرة

وأشاد صالح بالدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية ومصر في الملف الليبي، نافيا وجود خلافات مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي. وقال إن" مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وقد اتخذ كل القرارات اللازمة لبناء دولة المؤسسات والقانون، أولها إحالة قانون الاستفتاء للمفوضية العامة للانتخابات لإجراء الاستفتاء، وسماع رأي الشعب الليبي في هذا الدستور. وكما أبلغ السيد رئيس مفوضية الانتخابات فقد أصبح جاهزا 90 في المائة من عملية التجهيز للاستفتاء، ومن المتوقع أن يكون الاستفتاء على الدستور في نهاية فبراير/شباط المقبل، وعند ذلك نكون أمام خيارين: الأول سيكون موافقة الشعب الليبي على الدستور، وعندما يتم اعتماد هذا الدستور سننتخب رئيس الدولة ومجلس النواب بناء عليه. أما إذا رُفض في البداية هذا المشروع فستكون لدينا خيارات. لقد ثبتنا أولا عملية الرئيس والنائبين، التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لكن للأسف بدأت الأمم المتحدة التراجع عن هذا الخيار، وقد ضمّنا هذا الاتجاه في الإعلان الدستوري، وفي حالة تم الاتفاق على رئيس ونائبين سينتهي هنا النزاع على الشرعية، وتتوحد مؤسسات الدولة، وتتحقق متطلبات الشعب عندما ينفصل رئيس الدولة عن رئيس الوزراء، وأعتقد أن في معظم دول العالم هناك رئيس دولة ورئيس وزراء".

ورأى عقيلة صالح أن "من يعترض على العملية الانتخابية بالقوة سيتعرض للعقوبات المحلية والدولية، كما أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته البعثة ذاتها أفاد أن أكثر من 80 في المائة من المواطنين يريدون الانتخاب. وأعتقد أن الليبيين سيحرصون على إنجاز هذه المهمة".

وعن مستقبل الميليشيات المسلحة في طرابلس ومصراتة ؟ قال: "من المعروف أن الميليشيات مدعومة من بعض الدول ومن الحكومة في طرابلس، وخطاب السيد غسان سلامة (رئيس البعثة الأممية) نفسه كشف أن الحكومة تدفع مرتبات لهؤلاء، ولو كانت هناك نية مخلصة وتنبيه لحكومة الوفاق وإعلان من بعثة الأمم المتحدة، فإن المسار الصحيح للوصول للسلطة في ليبيا سيكون هو الانتخابات. أما إذا كانت هناك عرقلة وتدخلات كما يحدث الآن فلن تتم".

 ولفت الى أن "الإخوان المسلمين" سيحاولون عرقلتهما، ولكن إذا وقف الليبيون صفا واحدا فأنا أعتقد أنهم سيفرضون رأيهم، وستتم الانتخابات، وشعبنا يعي جيدا أهمية هذه العملية.

وسئل: هل يمكن أن تأتي اللحظة التي تعلن فيها تسليم قيادة البلاد إلى الجيش؟ أجاب عقيلة صالح: "نحن منتخبون لمجلس النواب، وليس من حقنا طبقا للإعلان الدستوري أن نتنازل عن السلطة، ولا عن أي شيء، وعندما تنتهي المدة أو يطالب الشعب بانتخابات جديدة، ستتم الانتخابات. والسلطة محددة طبقا للإعلان الدستوري لمجلس النواب، ولا يوجد شيء يسمى التنازل عن السلطة. نحن ننتظر أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أي وقت، وأقرب وقت ممكن إن شاء الله".

 هل ليبيا مؤهلة الآن لانتخاب رئيس مباشر من الشعب؟

- بالتأكيد. يجب انتخاب الرئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستوري الموجود حاليا، وأعتقد جازما أن الشعب الليبي يريد الانتخابات، وكل من يعارض الانتخابات، أو يدعي أنه لا يمكن إجراؤها، لا يريد ترك السلطة حقيقة، سواء كان من مجلس النواب أو مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي. يجب أن نعود للشعب لأن يقول كلمته في من يحكم ليبيا.

  وعما اذا كان من الممكن أن يخوض سيف الإسلام القذافي الانتخابات؟ قال صالح: "نحن نرحب بكل من ليس عليه أي قيود قضائية لأن يتقدم لأي انتخابات: البرلمان، رئاسة الدولة، أو المحليات، وسيكون الشعب هو صاحب القرار، بشرط ألا يكون المترشح محروما من حقوقه السياسية، بحكم قضائي أو عليه تحفظات قضائية. أما غير ذلك فالجميع مرحب به"، واشار الى أن سيف الاسلام موجود بالداخل، ويتمتع بحقوقه واتصالاته، ولم أتلق منه أي اتصالات مؤخرا بشكل شخصي.

سئل:  ما هي رؤيتكم لدور مصر والسعودية في الأزمة الليبية؟ أجاب صالح: "موقف حقيقي وأخوي ويتسم بالنصح، وهو موجود أيضا من دول عربية أخرى، ولا أتفق مع من يقول إنهما يتدخلان في شؤوننا". وتابع: "من المفروض احترام إرادة الليبيين أينما كانت، ما دام أن الليبيين رفضوا عن طريق مجلس النواب هذه الحكومة. المفروض احترام إرادتهم، وروسيا ومندوبها في الأمم المتحدة قال إن الجسم الشرعي الوحيد المنتخب هو مجلس النواب، والعرب أولى أن يؤكدوا على هذا الاحترام، وكما يحدث في العالم كله، فعندما ترفض حكومة مرتين من مجلس النواب، فعادة ما يستبدل هذا الرئيس المقدم. ثم كيف يفرض رئيس للدولة ورئيس لمجلس الوزراء في وقت واحد"؟

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- رئيس البرلمان الليبي يطالب النائب العام بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية

 - الحوثيون يصعّدون خلافاتهم مع الأمم المتحدة