القاهرة ـ أكرم علي   أكد ، أن الجبهة ستخوض انتخابات البرلمان المقبلة بشكل قوي، رغم اعتراضها على وضع الدستور والاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الجبهة تدرس خوض الانتخابات بقائمة واحدة سواء بالشكل الفردي أو القائمة.
وقال شيحة، في حديث لـ"العرب اليوم"، إن الجبهة التي تضم 22 حزبا تفتح ذراعيها لأي أحزاب جديدة للدخول في تحالف مدني قوي، يقف أمام سيطرة التيار الإسلامي على زمام الحكم، والتصدي لهم في خوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية.
وبخصوص دعوة مؤسسة الرئاسة لحوار جبهة الإنقاذ ورفضه، قال شيحة، إن الجبهة لم ترفض الحوار مع مؤسسة الرئاسة في أي مرة، بل تطالب بوضع أجندة سياسية محددة الأهداف والمعالم، ووضع خارطة طريق تسير عليها الجبهة والرئاسة معا، مشيرا إلى أن الرئاسة تعرض الدعوة للحوار لغرض إحراجها أمام المجتمع ليس أكثر دون وضع أي رؤية للحوار الحقيقي المعبر عن جميع الأطراف.
وطالب بأن توجه الدعوة للحوار بأسلوب رسمي وليس من خلال خطابات تليفزيونية للرئيس مرسي، ويتم تحديد إطار وجدول أعمال للحوار، حتى يشعر الأعضاء أن الحوار جدي وموضوعي، ويهدف إلى تحقيق توافق وطني، مؤكدا أنه إذا توافرت تلك الأسس في دعوة الحوار فبالطبع لن ترفضه جبهة الإنقاذ.
وبالنسبة للخلافات داخل جبهة الإنقاذ، أكد عصام شيحة أنه لا توجد خلافات داخل الجبهة، ولكنها محاولات للإيقاع والتفرقة بين أعضائها وتوجيه اتهامات التخوين لهم، بتنفيذ أجندات أجنبية لبث الفوضى في مصر، وهذا ما كان يمارسه النظام السابق وقت الثورة.
وعن التحالفات التي تنوي الجبهة الدخول فيها لخوض الانتخابات البرلمانية، قال شيحة "إن جبهة الإنقاذ تسعى للتحالف مع أي حزب من الأحزاب للوقوف أمام هيمنة تيار الإسلام السياسي، ولا تبحث عن الانتخابات بمفردها، مؤكدا أنه سيتم التنسيق والعمل بشكل مكثف على أرض الواقع السياسي وتكثيف الدعاية قبل الإعلان عن الانتخابات البرلمانية.
وبخصوص رأي جبهة الإنقاذ في التعديلات الوزارية الأخيرة، قال: "التغيرات الوزارية الأخيرة تعتبر خطوات جديدة لسيطرة الإخوان المسلمين على الوزارات الخدمية التي تهدف إلى خدمة المواطنين بأسرع وقت قبل بدء الانتخابات البرلمانية"، مضيفا أن هذه حكومة تسيير أعمال تستخدمها مؤسسة الرئاسة كمحلل لأفعالها، ففي حالة حدوث مشكلة أو كارثة يوجه الشعب اللوم لهذه الحكومة بدلا من توجيه اللوم للرئاسة، فتكون بذلك كبش فداء لما تفعله الرئاسة".
وطالب عضو الجبهة في نهاية حديثه بأن يعلي المصريون جميعا مصلحة مصر فوق كل شيء وليس مصلحة جماعة أو فصيل بعينه، وإنما الأهم أن يزيد النمو الاقتصادي وأن يشعر المواطن الفقير بالتغيير الذي حدث بعد سقوط النظام السابق، بدلا من أن يشعر بالندم على القيام بالثورة رغم الفساد الذي كان يحدث في العهد البائد.