بدأت اللجان النوعية في مجلس النواب المصري مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، وتتمسك لجنة التعليم بموقفها المعارض تمامًا لما جاء في بنود الموازنة العامة المدرجة لهذا القطاع، مما دفع بعض النواب للتهديد بالاستقالة حال استمرار موازنة القطاع كما هي وعدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وكشف وكيل لجنة التعليم في البرلمان، الدكتور عبد الرحمن برعي، أن اللجنة لن ترضى بميزانية أقل من ١٨٠ مليار جنيه لصالح العملية التعليمية، وبشأن الاستحقاق الدستوري الذي يؤكد أن الميزانية المخصصة للتعليم ستكون ١٣٠ مليار جنيه، قال " ١٣٠ مليار جنيه كانت قبل التعويم والآن بعد التعويم يجب أن تكون ١٨٠ مليار جنيه".

وعن التصعيد في مواجهة وزارتي المال والتخطيط بشأن الموازنة، طالب وكيل اللجنة، النواب برفض الموازنة العامة للدولة، حال رفض الحكومة زيادة المخصصات المالية للتعليم.

وأعلن النائب أنه التقى خلف الزناتي، نقيب المعلّمين، لتنظيم مؤتمر تحت رعاية لجنة التعليم في البرلمان والنقابة يتناول القانون الجديد للتعليم المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، وبشأن الخلافات في القانون، قال" أهمية القانون الجديد تتطلب من الجميع تنحية الخلافات"

وأوضح النائب أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم طلب سحب قانون التعليم الجديد من أجل إجراء تعديلات تتناسب مع التطوير الذي يسعى الوزير إلى تحقيقه مثل نظام الثانوية العامة وخلافه، وفيما يتعلق بالمدة المقررة للوزير من أجل الانتهاء من التعديلات، أكد عبد الرحمن برعي، أن لجنة التعليم في البرلمان أمهلته 3 أشهر لهذا التعديل.

وطالب برعي، بضرورة عودة الوجبات المدرسية مطلع العام الدراسي المقبل، قائلًا: لا مجال للقبول بإلغائها أو استبدالها بمنحة نقدية، موضحًا الهدف من توزيع الوجبات المدرسية هو مواجهة سوء التغذية التي يعاني منها الأطفال في ظل انتشار الأنيميا، وعن إجراءات سلامة الوجبات، أكد أنه لا بد من إعداد الوجبات المدرسية بشكل صحي مفيد يضمن تناسبها لتقديمها للأطفال في المدارس.