باريس - العراق اليوم
تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو منع استجلاب أئمة المساجد من خارج الاتحاد، لا سيما من تركيا، في إطار حملة أوروبية، هي الأقوى من نوعها، ضد تيارات الإسلام السياسي، حيث كان قد شارك أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الاثنين الماضي، أنه يؤيد إنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، بعد أن الهجوم الإرهابي في فيينا قبل أسبوع، وكرر دعوته، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر القمة الأوروبية المصغرة لمكافحة الإرهاب، التي شارك فيها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وتابع: "أعتقد، على سبيل المثال، أنه ينبغي إجراء مناقشات على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بالفكرة التي طرحت منذ فترة لإنشاء معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، فمثل هذه الهيئة ستشرف على تدريب الأئمة وتضمن عدم مساهمة خطابهم في نشر "أيديولوجية الكراهية" و"قبول سيادة القانون المدني".من جهته قال حسن شلغومي، رئيس مؤتمر أئمة فرنسا، إنه قد تواصل مع رئيس المجلس الأوروبي بشأن المقترح الجديد، وقدم توصيات باسم مؤتمر أئمة فرنسا، الذي يرأسه منذ العام 2009، وهو الجهة التي طرحت مبادرة إنشاء معهد أوروبي لتدريب الأئمة منذ سنوات.
وأضاف شلغومي: "المبادرة جيدة رغم أنها متأخرة جداً، فقد خاطبنا أكثر من مرة الاتحاد الأوروبي، بصفتي عضوا في مجلس حوار الديانات ومكافحة التطرف، لوقف تدفق الأئمة من تركيا ومن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن السلفيين."وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في فبراير/شباط الماضي عن توجه إدارته نحو سن قانون جديد، الهدف منه تحسين الرقابة على خطب المساجد التي قد لا تتوافق أحيانا مع قيم الجمهورية، والتوقف عن استقبال أئمة ترسلهم وتموّلهم دول أجنبية.وكشف في المقابل عن توجه لزيادة الأئمة الذين نشأوا في فرنسا. كما أعلن ماكرون في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إنشاء ما سماه "المعهد العلمي لعلوم الإسلام" لتدريب علماء الإسلام وباحثين مختصين في دراسة الإسلام والمعرفة الإسلامية الدينية.
عوائق منهجية وسياسية
من جانب آخر، قالت صحيفة لاكروا الفرنسية في تقرير لها، الخميس، إن المبادرة الأوروبية تعترضها العديد من العوائق التي تخص الجاليات المسلمة وخصوصياتها المتنوعة من جهة، أو تلك المتعلقة بالقوانين المحلية لكل دولة أوروبية، حيث يمنع القانون الفرنسي العلماني تمويل أي مؤسسات دينية.وحول هذه العوائق يقول الإمام شلغومي إن "اختلاف القوانين المحلية وتنوع المناهج والمذاهب التي تطبع الجاليات المسلمة في أوروبا، يمكن أن تشكل عقبات في طريق هذه المبادرة، لكنها لا يمكن أن تمنع قيامها، في قضية تمويل النشاط الديني في القانون الفرنسي يمكن تجاوزها من خلال التمويل الأوروبي المباشر."
وأضاف شلغومي: "أما مسألة اختلاف المذاهب والمدارس العقدية بين المسلمين في أوروبا، فيمكن الاشتغال عليها من طرف الأئمة أنفسهم، حيث يمكن تجسير الهوة بابتكار فقه مقارن يحاول التقريب بين المذاهب ويراعي خصوصيات المسلمين في أوروبا، باعتبارهم مواطنون مندمجون في مجتمعاتهم وليسوا مجرد مهاجرين أو مقيمين."وكان تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، في يوليو الماضي، قد كشف عن وجود نحو 151 إمام مسجد مبتعث من تركيا، كما يوجد 300 إمام تدفع رواتبهم من خارج فرنسا، في مقابل 970 إماماً في مساجد ألمانيا تدفع السلطات التركية رواتبهم شهرياً.وأشار التقرير إلى ما سماه "الولاء المزدوج" لهؤلاء الأئمة بين الدولة التي يعملون فيها والدولة التي يتلقون منها رواتبهم، مؤكداً أن هذه الازدواجية "ستعزز تأثير هذه الدول على الداخل الفرنسي والأوروبي".
هل تدريب الأئمة كافٍ؟
ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية في أوروبا، هادي يحمد أن ''العقبة الكبرى أمام بناء خطاب إسلامي أوروبي يتوافق مع المجتمع الأوروبي وقيمه العلمانية ليس مكان تدريب الأئمة بل المناهج التي يتعلمونها ثم يعيدون إنتاجها في شكل خطب وممارسة دعوية'".ويضيف يحمد: "مسألة توطين معاهد تدريب الأئمة في الداخل الأوروبي لن تكون ذات نجاعة ما لم يرافقها تجديد في مناهج التدريب، ففي فرنسا وفي كثير من الدول الأوروبية عشرات معاهد التدريب التابعة لجماعات الإسلام السياسي، الإخوان والسلفيون، وتتمتع باعتراف إداري وقانوني، لكن مناهجها متطابقة مع مناهج الأئمة الذين يأتون من خارج الفضاء الأوروبي."
وفي هذا السياق، يقول شلغومي إنه "إذا كانت المؤسسات الأوروبية جادة في مكافحة التدخل الأجنبي والإسلام السياسي، فعليها أن تغلق معاهد التدريب الإخوانية والسلفية، فهي لا تكرس فقط القطيعة بين الأئمة والمجتمع الذي يعملون فيه، بل تدرس مناهج تشجع على الكراهية والتطرف"، مشيرًا إلى أن "الاختراق الإخواني والتركي وصل إلى المؤسسات التمثيلية للمسلمين، حيث أصبح هؤلاء يسيطرون على تمثيل عموم المسلمين أمام المؤسسات الرسمية الأوروبية".ويوجد في فرنسا ثلاثة معاهد إخوانية لتدريب الأئمة، هي المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في شاتو شينون، ومعهد ليل، شمال البلاد، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بسان دوني، والذي يواجه تحقيقاً قضائيا منذ يوليو الماضي يتعلق بتمويله القطري.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
رئيس وزراء بلجيكا يؤكد إمكانية استئناف طرد المهاجرين السودانيين