بروكسل - العراق اليوم
كدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن واضعي السياسات ليست لديهم خيارات كثيرة لتطبيق مزيد من التحفيز النقدي بعدما أمضوا عقداً في مواجهة الأزمات، وفي ظل مخاوف جديدة مثل تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لاغارد القول أمام نواب البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، إنه رغم أن الاقتصاد المحلي لمنطقة اليورو ما زال يتمتع بـ«المرونة»؛ فإن التهديدات العالمية المستمرة يمكن أن تقوض الاستقرار الاقتصادي، كما أن درجات الغموض ما زالت مرتفعة.
ويأتي هذا التحذير بعد نشر بيانات تفيد بانخفاض الطلبات الصناعية في ألمانيا بصورة كبيرة، مما يشير إلى عدم قرب نهاية ركود قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقالت لاغارد إن التوجهات الاقتصادية الأساسية و«تأثيرات الأزمة المالية، أدت لخفض معدلات الفائدة». وأضافت: «معدلات الفائدة المنخفضة ومعدلات التضخم المنخفضة حدّت من فرص البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى لتخفيف السياسة النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي».
وأشارت لاغارد إلى أن العوامل التي تشمل التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، وازدياد أعداد كبار السن، وتراجع النمو الاقتصادي، تشير إلى أنه حان الوقت لكي يقوم البنك المركزي بمراجعة سياسته.
وأظهرت بيانات الخميس انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو، مما يشير إلى أن تراجع التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقال مكتب الإحصاءات إن عقود شراء السلع المصنعة في ألمانيا تراجعت بنسبة 2.1 في المائة عن الشهر السابق. وكان هذا أكبر تراجع منذ فبراير (شباط) 2019، ومقارنة مع متوسط توقعات لـ«رويترز» بزيادة قدرها 0.6 في المائة.
وتم تعديل قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالرفع إلى هبوط بنسبة 0.8 في المائة، من تراجع أُعلن سابقاً بنسبة 1.3 في المائة. وقالت وزارة الاقتصاد في تعليق على الأرقام، إن تقلبات شديدة في الطلب الأجنبي على معدات النقل الكبيرة تشكل نحو ثلث تراجع الطلب في ديسمبر. وأضافت: «في المجمل، تظل التوقعات للاقتصاد الصناعي منخفضة».
ويعاني المصنعون المعتمدون على التصدير في ألمانيا من تراجع الطلب من الخارج، وأيضاً من ضبابية تكتنف النشاط مرتبطة بنزاعات تجارية، وقرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
قد يهمك أيضا: