شهد هبوط أسعار النفط عالميًا خلال العامين الماضيين، وتوقع كثير من المراقبين أن تتأثر بذلك السلع المهمة والأساسية، وهو ما حدث بالفعل عالميًا عندما تراجعت أسعار 13 سلعة أساسية، منها "القمح والأرز الأميركي والقهوة واللحوم الحمراء والزيوت النباتية وغيرها"، فإن السوق المحلية لم تتحرك، ما رسم أكثر من علامة استفهام، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.6% في آب / أغسطس مقارنة بتموز / يوليو الماضي، كما سجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.6% مقارنة بمستواه في آب / أغسطس 2014.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي، أن المواد الغذائية في المملكة بدأت تستجيب للأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن تأخير هبوط أسعارها طيلة الفترة الماضية كان بسبب تكدس السلع الغذائية بأسعارها السابقة في المخازن، ما جعل الأسعار تستمر وتواصل ارتفاعها نظرًا لوجود الطلب الذي يفوق العرض.

وعزا السماحي أسباب انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة إلى موسم الصيف الذي يشهد عادة سفر كثير من المواطنين والمقيمين إلى الخارج، وتواجه فيه تجارة المواد الغذائية فترة ركود وبطء في حركة البيع، ينتج عنه تكدس السلع في المستودعات ليضطر تجار السوق إلى تقديم تخفيضات وعروض خاصة في هذا الوقت من العام لتصريف المعروض والتنازل عن جزء من هامش الربح، بهدف تحقيق سرعة دوران رأس المال وتوفير سيولة نقدية لتشغيلها بشكل دوري وسريع.
وأضاف: "الملاحظ كثيرا من تجار المواد الغذائية يستوردون كميات كبيرة بهدف إعادة التصدير إلى دول أخرى، لكنها تكدست في المخازن، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار وركود حركة البيع والشراء".

وأشار السماحي إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا بدأت آثاره تنعكس إيجابيًا، وشرعت السوق المحلية تتجاوب مع ظاهرة الانخفاض العالمية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا ونشاطًا في حركة البيع، بسبب موسم الحج، وإقبال كثير من شركات التغذية والمطاعم والفنادق وحملات الحج على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة، حيث إن الأسواق المحلية لا تقتصر على المستهلك المباشر فقط، ولكنها تشمل كثيرًا من الجمعيات والمستودعات الخيرية، ما يجعل السوق يتعافى قليلًا من الركود الذي عايشه خلال الفترة الماضية، حسب تعبيره.