أكَّد وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن خطة تسعير المنتجات البترولية ستكون متوازنة في إطار خطة متوسطة الأجل تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وأعلن العربي، في مؤتمر صحافي، السبت، عن إعادة تسعير المنتجات البترولية بداية من العام المالي الجديد، أول تموز/ يوليو، حيث تشمل المنتجات البترولية المختلفة، مضيفًا أن وزارة المالية قدرت عجز الموازنة للعام المالى الحالي، بحوالي 240 إلى 250 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة عبء الدين على الموازنة والتاثير على التصنيف الائتماني.     
وأوضح أن الوزارة بصدد الانتهاء من خطة شاملة للإصلاح الإداري في الدولة خلال أقل من شهر، تتضمن إصلاح هيكل أجور العاملين في الجهاز الإداري والذي يعاني من خلل شديد، حسب قوله.
ولفت إلى أن الخطة التي ستعلن للرأي العام تتضمن إجراءات تنفذها الحكومة خلال 6 أشهر حتى نهاية عام 2014 وتحاسب عليها، مشيرا إلى أن الهيكل الجديد للأجور سيعكس بشكل واضح مفهوم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشة.
وأشار العربي إلى أن جهات مختلفة قطعت شوطا كبيرا في إصلاح هيكل الأجور، منها وزارات التخطيط، والمالية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى جهود إصلاح الهيكل الإداري الذي يعاني خللا كبيرا، حيث يكتظ الجهاز الإداري بعدد كبير من القيادات من كبار السن.
وتعهد العربي بأن تشهد الفترة المقبلة مواجهة حقيقة وجادة لمشكلة ملف الوضع الاقتصادي وخريطة الطريق والإصلاح الإداري.