افتتحت الحكومة السورية، الأربعاء الماضي، قرية الصادرات والواردات الروسية السورية في ريف مدينة اللاذقية، والتي تشكل محطة انطلاق للصادرات السورية إلى روسيا وللمستوردات الروسية إلى سورية، وهو ما يعد تطورًا جديدًا في العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري همام جزائري.

ويهدف المشروع لدعم المشاريع ذات الأولوية في مجال التعاون الروسي السوري الاقتصادي، وتطوير التجارة بين البلدين، وتطوير الصادرات السورية بشكل عام والبدء بالمنتجات الزراعية بشكل خاص، وإعطائها شكلاً ونوعية يستطيع المنافسة في السوق العالمية بشكل عام والروسية بشكل خاص.

وأكد جزائري، في كلمة له خلال الافتتاح، بقوله: نحن نبحث عن بديل روسي لصادراتنا ووارداتنا، وتعد القرية تطورًا جديدًا في العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي، بعد أن أثبتت سورية صمودها خلال الأزمة معتمدة على ذاتها وعلى اقتصادها وصناعتها، وأنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على أن تكون قرية الصادرات والواردات ورشة عمل يحقق من خلالها المزارع والتاجر السوري مردودًا وعائدًا أكبر.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم قريبًا إصدار قرارات لضمان وصول المنتج السوري إلى وجهته المطلوبة بالجودة العالية، وستسعى الحكومة لحماية المنشأ السوري وهي مصرة على تحقيق هذه الجودة العالية للمنتج السوري، وأنه بات الهاجس الآن تحقيق القدرة على التصدير أو القدرة التصديرية.

وكشف مدير قرية الصادرات والواردات، المهندس خلدون أحمد، أنها شهدت باكورة أعمالها منذ 20 يومًا؛ حيث تم تصدير 240 طنًا من الحمضيات إلى روسيا وصلت الخميس إليها ويتم التجهيز لشحنة أخرى.

ويتألف المشروع من مرحلتين؛ الأولى يتم فيها البدء بالدراسات الفنية والاقتصادية لإقامة مصانع خاصة بالمنتجات الزراعية، والثانية إقامة مصانع تعبئة وفرز للحمضيات حسب متطلبات سوق العمل، ومصنع تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية وأهمها الخضار، ومصنع تعبئة وتفريز للفواكه القابلة للتفريز، ومصنع تجفيف وتعبئة للفواكه القابلة للتجفيف، وخزانات لفلترة زيت الزيتون وتعبئته حسب المتطلبات العالمية، ومصنع لتجفيف الأعشاب الطبية لاستعمالها أدوية قابلة للتصدير، ومصنع لاستيراد البذور المطابقة للمواصفات السورية والصالحة للزراعة وتوزيعها على المزارعين السوريين، ومخبر قادر على منح المنتجات شهادة جودة حسب المواصفات والمقاييس العالمية.

وسيتم العمل في المرحلة الثانية أيضًا على تحويل المستندات للبضائع المصدرة لتكون معترفةً بها في جميع دول العالم حسب متطلبات التجارة العالمية، إضافة إلى وجود خطة لتدشين البيت التجاري السوري المزمع إقامته في روسيا، والذي سيعمل على تسويق جميع المنتجات.