احتكار الإنتاج، واستيراد المواد الأساسية بـ"غير الناضج"، موضحًا أنَّ مكافحة الاحتكار قد تدخل البلاد في أزمة اقتصاديّة حقيقية، تسفر عن تدني القدرة الشرائيّة لدى المواطن.
وحذر مسدور، في تصريح إلى "العرب اليوم"، من أنَّ "فوضى القرارات ستفجر الأوضاع، وتخلق صراعات بين المستثمرين، لاسيما أنَّ السياسة المنتهجة ستحدث اضطرابًا في نوعية توزيع الإنتاج، واختراق المنافسة التجارية على المستوى المحلي".
وأوضح أنَّ "الحل النموذجي في الوقت الراهن يعتمد على ضبط القوانين والمعايير الدقيقة، التي تدخل في إطار تعزيز المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين، في ضوء تجسيد مستوى المنافسة النزيهة، بعيدًا عن الفساد، مع الحد من سياسة المضاربة، التي أغرقت السوق الجزائري في مستنقع التلاعب بملفات الاستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات".
ودعا الباحث الاقتصادي الإسلامي فارس مسدور، في ختام حديثه إلى "المغرب اليوم"، إلى "ضرورة توسيع الاستثمار الاقتصادي، عبر توفير الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار الداخلي، وحماية المستثمر الأجنبي من الضغوطات".