رام الله ـ امتياز المغربي   قال إنَّه يوجد "شُح كبير" في الموارد الموجهة لدعم المشاريع الصغيرة بسبب عدم وجود صناديق مخصصة لمد قطاع الشباب بالتسهيلات والموارد المالية ليتمكنوا من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة في فلسطين.
وأشار إلى أن معظم القوانين الفلسطينية لا تهتم بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا تتيح لقطاع الشباب الفرصة لكي يأخذ دوره الريادي في عملية التنمية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّه لو قام كل شخص بدوره لما وصلت فلسطين ومؤسساتها إلى الأزمة المالية التي تمر بها.
وأضاف الناجي خلال مقابلته مع "العرب اليوم" : إن قطاع المشاريع الصغيرة يشكل 95% من إجمالي المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وهناك ضرورة لمراجعة وتعديل كافة القوانين التي لا تدعم قطاع المشاريع الصغيرة لتشجيع قطاع الشباب الفلسطيني على أخذ دوره في عملية التنمية في فلسطين.
وفنَّد عدم وجود حوافز من خلال القوانين الاقتصادية المعمول بها لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون وجود بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين".
وقال الناجي:" عدد من القوانين الموجودة حاليًا بحاجة إلى مراجعة وتعديل ومن المحتمل وضع قوانين محفزة لقطاع المشاريع الصغيرة لكن هذا يحتاج إلى إدخال تحسينات على أداء القضاء أو الذي ما يوجد فيه نقص في سرعة التعامل مع القضايا الاقتصادية".
وأضاف:"ومثال على ذلك قانون هيئة المدن الصناعية الذي لا ينسجم مع طموح وزارة الاقتصاد في عملية التنمية، وهناك الكثير من المؤسسات الفلسطينية التي تحتاج قوانينها إلى مراجعة وتعديل".